مشروح مذاكرات مجلس تدوین قانون اساسی:

جلسه بیست ونهم

دوم مهرماه 1359 هجري شمسي

صورت مشروح مذاكرات مجلس بررسي نهايي قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران
یزدفردا :علی آبادی :جهت اطلاع رسانی به فردائیان و ثبت در تاریخ در این سلسله مطالب ، مشروح مذاکرات مجلس بررسي نهايي قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و تدوین قانون اساسی آورده می شود.

توجه: تمام نوشته های مندرج در این بخش، از  شورای نگهبان و کتاب صورت مشروح مذاكرات مجلس بررسي نهايي قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران  بازانتشار می شود. آوردن این جلسات در سایت یزدفردا به خاطر دسترسی مستقیم پژوهشگران و فردائیان به متن این جلسات در این سایت است.

یزدفردا

جلسة بيست و نهم دوم مهرماه 1359 هجري شمسي



جلسه ساعت پانزده و ده دقيقه روز دوم مهرماه 1359 هجري شمسي برابر با دوم ذيقعده 1399 هجري قمري به رياست آيت ا...حسينعلي منتظري (رئيس) تشكيل شد.
فهرست مطالب
1ـ اعلام رسميت جلسه و قرائت اسامي غايبين و ديرآمدگان جلسة قبل
2ـ بيانات قبل از دستور آقاي سيد موسي موسوي قهدريجاني
3ـ طرح و تصويب اصل 33 (اصل بيست و نهم)
4ـ طرح و تصويب اصل 34 (اصل چهل و يكم)
5ـ طرح و تصويب اصل 35 (اصل چهل و دوم)
6ـ طرح و تصويب اصل 37 (اصل سي و چهارم)
7ـ طرح و تصويب اصل 38 (اصل سي و پنجم)
8ـ طرح و تصويب اصل 39 (اصل سي و هفتم)
9ـ طرح و تصويب اصل 40 (اصل سي و ششم)
10ـ طرح اصل 41 1
1ـ پايان جلسه دبيرخانة مجلس بررسي نهائي قانون اساسي [--------------------------------------------------------------------------------------]
1ـ اعلام رسميت جلسه و قرائت اسامي غايبين و ديرآمدگان جلسة قبل رئيس (منتظري) ـ اعوذباللّه من الشيطان الرجيم،
بسم اللّه الرحمن الرحيم
.
جلسه رسمي است، اسامي غايبين و ديرآمدگان جلسة عصر يكشنبه اول مهرماه قرائت ميشود: غايبين عبارتند از آقايان: انگجي، سحابي، فوزي، هاشمي نژاد.
كساني كه تأخير داشتند عبارتند از آقايان: اكرمي هجده دقيقه ـ باهنر بيست و سه دقيقه ـ بني صدر چهل و يك دقيقه ـ دكتر اوشانا سي و هشت دقيقه ـ حائري سي و شش دقيقه ـ حيدري هفده دقيقه ـ خادمي يكصدوچهار دقيقه ـ خالاتيان بيست دقيقه ـ دستغيب سي دقيقه ـ دكتر شيباني سي و هفت دقيقه ـ طباطبائي نوزده دقيقه ـ مولوي عبدالعزيز شانزده دقيقه ـ فلسفي هفتاد دقيقه ـ مراغهاي شصت و هفت دقيقه ـ موسوي اردبيلي شانزده دقيقه ـ نوربخش يكصدوهفت دقيقه.
البته اضافه كنم من خودم هم آخر وقت اجازه گرفتم رفتم دانشگاه آنجا صحبتي داشتم.
(يكي از نمايندگان ـ چند دقيقه؟) يك ربع به ساعت پنج بود كه رفتم.

2ـ بيانات قبل از دستور آقاي سيد موسي موسوي قهدريجاني رئيس (منتظري) ـ براي نطق قبل از دستور طبق اسامي كه اينجا ياد داشت شده است نوبت آقاي موسوي قهدريجاني است، بفرمائيد.
موسوي ريجاني ـ در ابتداي بحث و عرضم در اين انتظار بودم كه فرصتي پيدا كنم تا هم از برادران و خواهران مسلمانمان و هم از رسانههاي گروهيمان در كشور گلايهاي بكنم كه آنگونه كه انتظار ميرفت به اين مجلس پراهميت در اين موقعيت حساس تاريخي ايران اهميت بدهند، چون بنظر من اهميت لازم را ندادند و آنگونه كه انتظار ميرفت خودشان را در رابطه با اين مجلس نگه بدارند و تمام مسائل اين مجلس را پيگيري كنند، نكردند و اين مطلب را دوستاني كه آمار گرفتهاند يا از فروش روزنامهها و سؤالاتي كه از مردم شده است، دريافتهاند كه آنگونه كه شايسته بوده است مردم اخبار اين مجلس را پيگيري نكردهاند.
سبب اين كار شايد يك مقداري به اين خاطر بوده است كه مباحث اين مجلس در خارج تحريف شده است و مقداري هم معلول اين بوده است كه مردم خودشان مستقيماً در جريان آنچه ميگذشته، نبودهاند و ما انتظار داشتيم با توجه به اينكه اين مجلس سرنوشت آيندة شان را، دينشان را، انقلابشان را ميسازد، فردفرد مردم خودشان را مسئول بدانند و لحظات اين مجلس را پيگيري كنند و براي ماهم پيگيري آنها و همياري و همكاري آنها مغتنم بود چه بسا اگر پيشنهاداتشان و انتقادها و اعتراضاتشان مرتب ميرسيد، رهنموني ميشد كه ما بعضي از مشكلات و بن بستها را پيدا ميكرديم و من به عنوان فرد كوچكي از اين مجلس انتظار دارم كه راديو و تلويزيون و روزنامهها در اين فرصت كوتاهي كه از كار اين مجلس باقيمانده است مطالب آنرا براي مردم بيشتر منعكس بكنند.
و اما تذكري كوتاه نسبت به نكتهاي فوِ العاده مهم، حسابگري موقعيت مناسب زمان پيروزي و شرايط كاملا مساعد آن و عدم توجه به مسير آيندة انقلاب، بيشتر جوامع را برآن داشته كه در برنامه ريزيهاي حكومتي خود، مردم را كه عامل اساسي و پاية انقلاب بوده فراموش كردهاند و به حساب صلاحيت آنروزهاي دولت كه امري ضروري بوده فقط به تقويت حكومت پرداختهاند و پيش از محدود كردن قدرت حكومت به محدوديت مردم فكر كردهاند و حتي فكر كردند كه اگر قانون اساسي غليظ و شديدي بنويسند و به دست حكومت بدهند ديگر كار تداوم انقلاب تمام شده و مردم ميتوانند به راحتي به زندگي شخصي خودشان بپردازند و حال آنكه پس از مدتي، كه گاهي هم خيلي كوتاه بوده با قدرتي منسجم در برابر مردم و قوانيني متروك و فراموش شده روبرو شدند.
آگاهي و دخالت قاطع مردم مهمترين عامل تداوم انقلاب است، هدف مهم دشمن و ضدانقلاب از آشوبهاي داخلي پس از انقلاب، جداكردن مردم از برنامههاي سازندة فرهنگي و عمراني و درگيركردن حكومت با مسائل و مشكلات و جنگهاي داخلي بوده و در اين درگيري شكل دادن حكومتي نه در دل مردم بلكه جدا و در برابر مردم است.
اصرار فوِ العادة دوستان برمحدود كردن آزاديها و وحشت از جمعيتهاي غيراسلامي و اطمينان از انحراف حكومت، گواه زندهاي است بر اين كه فقط ما به امروز فكر ميكنيم.
در الجزيره قانوني نوشته شد كه چنان حكومت مستقل و قدرتمندي شكل گرفت كه همان اوائل كاربومدين توانست بنبلا چهرة محبوب انقلاب را كنار بزند، اين خطر بطور جدي ما را هم تهديد ميكند.
به منظور حفظ دخالت و همكاري تودة مردم بايد در قانون اساسي نكات ذيل كاملا رعايت شود:
1ـ قانون اساسي بايد تبلور خواستهاي انقلابيون و تحرير شده از نهاد انقلاب باشد، هر انقلابي ايدههائي دارد كه در شعارها، فريادها و حماسهها و با خون شهيدان و بردر و ديوار و خيابان متجلي ميشود، عدم توجه به خواستهاي مردم موجب فاصله گرفتن آنان و شكست انقلاب است.
با كمال تأسف مشاهده ميشود بعضي فكر ميكنند كه خوبي و كمال قانون اساسي با هرچه بيشتر محدود كردن و احتياطهاي مشابه در فقه را اينجا آوردن، حاصل ميشود و حال آنكه اينجا احتياط در خلاف احتياط است.
احتياط اينجا دقيقاً شناخت سيستم و قاطعانه ترسيم و پياده كردن آن است.
احتياط به معناي رايج آن اگر در مسائل اقتصادي پياده شود، نتيجه آن طرفداري از سرمايه دار و محكوم كردن فقير است.
ما بايد خارج از احتياطهاي نابجا و محدوديتهاي خود ساخته، قوانيني را طرح كنيم كه براي ملتهاي محروم در انتظار، الگو و نسبت به دولتهاي طاغي در انتظار توطئه و عيبگيري، مشت آهنيني باشد.
انقلاب جهاني، كلمات و حرفهايش هم بايد وجهة جهاني داشته باشد.
اين اولين قانون اساسي است كه در دنيا بنام اسلام نوشته ميشود و ميتواند الگوئي براي ديگران باشد.

2ـ رعايت كامل عينيتهاي جامعة امروز و فردا و در نظرگرفتن كامل شرايط و توجه به همة ابعاد از ضروريترين مسائل قانونگذاري است وگرنه اگر جدا از عينيتها و شرايط و ابعاد قانون نوشته شود، مدينة فاضله ذهني ترسيم شده كه قابل عمل نيست و نتيجتاً موجب فاصلة مردم است.
قانون گاهي كاملا ايدهآل است ولي قابل پياده شدن نيست زيرا ممكن است مسألهاي صدرصد اسلامي باشد ولي پياده شدنش در شرايطي زمينه نداشته باشد.
انقلاب ما در حقيقت بعثت تازهاي براي احياء دين است و بايد به تغيير بسياري از نهادها تلاش كند.

3ـ اهرمهاي قدرت كه طاغوتيان بر پاية آنها توانسته و ميتوانند قدرتي مستقل از توده مردم براي خود و اربابانشان شكل دهند، بايد كاملا شكسته شدنشان در قانون اساسي و در عمل مردم پيش بيني شود (اهرم نظامي، اقتصادي، فرهنگي، تاريخي) طاغوت باقدرت نظامي خاص و سيستم مخصوص اقتصادي و تزريق فرهنگ و بيان تاريخ خاص است كه كيان او را تشكيل ميدهد.

4ـ با ايجاد شوراها و برنامههاي مشابه مردم را بايد در برنامه ريزي و اجراي انتقاد دخالت داد.
ضمناً لازم ميدانم چند تذكر راجع به نحوة كار مجلس خبرگان به عرض برسانم: الف ـ موضوعاتي كاملا جزئي و وقت گير مطرح ميشود و نتيجتاً مسائل عمده متروك ميماند وبه اهداف اساسي انقلاب كمتر توجه ميشود.
ب ـ كيفيت مجلس مناسب جمعيت خبرگان مسلمان نيست در همچون محيطي بايد اولويتها به نهايت درجه سنجيده شود و حال آنكه تا به حال آنانكه صدايشان در مبارزات براي مردم آشناتر بوده و در علم و آگاهي هم برترند، كمتر فرصت و ميدان بحث و ابراز نظر پيدا كردهاند.
ج ـ حق هيأت رئيسة منتخب خود ما كه توجه به دستوراتشان است، رعايت نميشود بلكه گاهي در برابر تلاش بي شائبة شان متهم هم ميشوند.
د ـ با كمال تأسف عدهاي از برادران كه در طولتر كتازيهاي رژيم ساكت و بلكه مانع مبارزه بودند، امروز فرصت طلبانة كاسة داغتر از آش شده و داد وا اسلاما ميزنند كه مثلاً فلان كلمه را انداختهاند، شيعه از دست رفت و مانند اينها، من حرفم اين است كه آنان كه همه چيزشان را در گرو احياء دين قرار دادند، با عملشان ثابت كردند كه بيش از ديگران دلشان براي اعتلاي دين سوخته و تلاش ميكنند.

3ـ طرح و تصويب اصل 33 (اصل بيست و نهم) رئيس (منتظري) ـ يك تذكر به آقايان عرض بكنم كه از اول، برنامة مجلس خبرگان سي و يك روز بود پانزده روز هم برحسب رأي آقايان تمديد شد، روز چهارشنبة هفتة آينده چهل و شش روز تمام ميشود، حالا دستور جلسه مطرح است اصل 32 قرائت ميشود.
اصل 33 ـ برخورداري از تأمين اجتماعي از نظر بازنشستگي، بيكاري، پيري، ازكار افتادگي، بي سرپرستي، در راه ماندگي، حوادث و سوانح و از نظر خدمات بهداشتي و درماني و مراقبتهاي پزشكي به صورت بيمه و غيره حقي است همگاني، دولت مكلف است طبق قوانين از محل درآمدهاي عمومي و درآمدهاي حاصل از مشاركت مردم، خدمات و حمايتهاي مالي فوِ را براي يك يك افراد كشور تأمين كند.
رئيس (منتظري) ـ من يك توضيح كوچك بدهم و آن اين است كه در آن پيش نويس سابق فقط «بيمه» بود ولي در اين اصلي كه تنظيم شده است توسعهاش خيلي از بيمه زيادتر است، خدمات بهداشتي و پيشگيريهاي پزشكي و اينها اضافه شده است مسألة آموزش و پرورش و مسكن را بعضي آقايان گفتند هر كدام يك اصل جدا دارد كه بعداً به آنها ميرسيم پس در حقيقت دولت بايد امكانات لازم را براي برآوردن تمام نيازهاي اجتماعي مردم فراهم كند غير از آموزش و پرورش و مسكن كه بعداً روي آن صحبت خواهد شد.
اگر سؤالي هست مطرح بفرمائيد.
بشارت ـ افرادي كه مورد تأمين قرار گرفتهاند «بيوه زنان» نيستند يك زن سالم بيوه را نبايد گفت بي سرپرست، چون آنها اين عنوان را براي خود توهين تلقي ميكنند و ميگويند ما چيزي از بعضي از بردارنمان كم نداريم.
رئيس (منتظري) ـ همان ارامل و ايتام بي سرپرستها هستند.
(بشارت ـ به هر حال اگر ميشد اين را جدا بنويسيد بهتر بود.)
(خامنهاي ـ من با اين اصل مخالف هستم.)
(دستغيب ـ من با اين اصل موافقم و مطالبي هم دارم كه عرض خواهم كرد.)
آقاي اكرمي بفرمائيد.
اكرمي ـ اين اصل به اين نحو كه نوشته شده به نظر ميآيد كه قسمتهاي اول، تأمين اجتماعي شامل بازنشستگي و بيكاري، و بقيه ميشود مسائل بهداشتي و درماني بيمهاي است.
(رئيس ـ خدمات بهداشتي و درماني لازم نيست بيمهاي باشد، اعم است.)
اينطور كه نوشته شده اينجور به نظر ميآيد كه ميشود بيمه و غيره را در عبارت «درآمدهاي حاصل از مشاركت مردم» گنجاند كه همهاش اعم بشود نه اينكه دو دسته بشود بعضيهايش تأمين اجتماعي بشود و بعضيهايش بيمه، با آن اشارهاي كه وزارت بهداري و بهزيستي هم كرده بود شايد كاملتر باشد.
رشيديان ـ مطلبي ميخواهم عرض كنم كه صبح هم عرض كردم اما باز در اين متن گنجانده نشده است، عرض كردم مسألة تأمين و تكامل اجتماعي در اسلام يك اصل است كه اگر اجرا بشود همة موارد ايتام و همة افراد بي سرپرست و غيره را در بر ميگيرد و اگر خواستيم مسألة بيمه را عنوان كنيم، در يك جاي بخصوص و جدا از اين مسأله بيان ميكنيم.
(رئيس ـ تكافل اجتماعي يعني دولت؟) دولت از درآمدهائي كه دارد اعم از مالياتها و منابع طبيعي و غيره ميتواند زندگي ايتام و افراد بي سرپرست، پيران، از كار افتادگان و مساكين را تأمين كند چون ما وعده دادهايم كه فقر را از بين خواهيم برد و باتكدي هم مبارزه خواهيم كرد.
بنابراين، اين خودش يك مسألهاي از نظر قوانين اسلامي است، اما بيمه خودش يك پديدة جديدي است براي كشورهاي سرمايه داري كه چون آنها نميتوانند مشكلات و معضلات اقتصادي را حل كنند و همواره با اين مشكلات روبرو هستند، مسألة بيمه را عنوان ميكنند.
من ميگويم اول اصول اسلامي را مطرح بكنيم اگر لازم آمده «بيمه» را به عنوان يك مسألة جداگانه مطرح بكنيم.
(رئيس ـ «تأمين اجتماعي» شامل آنها كه شما ميگوئيد نميشود؟) چرا ميشود ولي اينجا مخلوط و آميخته شده و جدا كردن آنها از هم براي افرادي كه آنرا ميخوانند، مبهم است.
رحماني ـ من با اين اصل موافق هستم به شرطي كه يك مقداري عبارت اصلاح شود.
مثلا اينكه گفته شده است «برخورداري از نظر بازنشستگي، بيكاري، پيري تا آخر...
» بيكاري را نميتوان بطور مطلق موجبي براي تأمين اجتماعي دانست چون بيكاري اعم است از داشتن درآمد و نداشتن درآمد، تمكن و عدم تمكن، بلكه نداشتن هزينة زندگي ملاك است.
بنابراين بايد گفت: «احتياج و نياز ناشي از بيكاري و...
» رفع فقر معنوي اهم از فقر و مادي است و در اين اصل ناديده گرفته شده است.
مطلب ديگر اين است كه ذكر محل درآمدها لازم نيست بايد گفت «دولت موظف است خدمات فوِ را از طريق قانوني تأمين نمايد» چون ذكر درآمدهاي عمومي و مشاركت خدمات را مقيد ميسازد.
(رئيس ـ درآمدهاي عمومي را معين كنند يا درآمد مردم را؟) معين نكنند كه از چه محلي اينها را بايد تأمين بكنند طبق مقررات و قوانين، شايد فردا مردم مشاركت نكردند و دولت هم استغناء داشت و توانست تأمين بكند اين بهانه ميشود، از طرف ديگر همة تكليفها را براي دولت قرار دادن و مردم را كنارگذاشتن سبب ميشود كه در آينده براي دولت مشكلاتي فراهم گردد همچنانكه ما ميخواهيم كه بالاخره دولتها اصلاح بشوند، بايد ملت هم اصلاح بشود و در تنظيم اين اصول ترتبيي داده شود هم ملت و هم دولت هر دو مكلف شوند كه درصدد تأمين اينگونه امور باشند.
(رئيس ـ و لذا هر دو ذكر شده است.)
بله هر دو ذكر شده است اما در عين حال عرض كردم كه به اين صورت هم باشد.
رباني شيرازي ـ صبح صحبت شد كه تأمين اجتماعي وظيفة دولت است بيمه يك قرارداد بين دو نفر است و باز بيمهها اينجا آورده شده است.
(رئيس ـ البته بيمهها الان ملي شده و مربوط به دولت است.)
اگر آنطور باشد كه ميشود تأمين اجتماعي، ديگر مراد از آوردن «بيمهها» چيست؟ اگر اينست كه دولت مراقبت كند به امر بيمههاي غير دولتي زيرا تنها اختصاص به مسائل پزشكي ندارد، تمام بيمهها چه مربوط به پزشكي باشد و چه غير پزشكي.
(رئيس ـ اين به صورت بيمه تنها به پزشكي نميخورد به همة موارد از بالا تا پائين ميخورد.)
«ومراقبتهاي از بالا كه تأمين اجتماعي است.
(رئيس ـ تأمين اجتماعي يك وقت از راه بيمه است يك وقت از راه غير بيمه...
تأمين اجتماعي معناي عامي است.)
طاهري اصفهاني ـ طبق نظري كه متخصصين دادهاند تأمين اجتماعي و بيمه همانطور كه الان اشاره شد، از هم جدااست نه اينكه هيچ به هم مربوط نباشد.
(رئيس ـ يعني اعم و اخص هستند.)
اينجا دو تا «از نظر» نوشتهايد، ببينيد نوشتهايد «برخورداري از تأمين اجتماعي از نظر بازنشستگي...
» و «...
از نظر خدمات بهداشتي...
» اين به نظر ميآيد آن قسمت اولش را به حساب تأمين اجتماعي گذاشتهايد و اين قسمت «و از نظر خدمات بهداشتي و درماني و مراقبتهاي پزشكي» را به حساب بيمه گذاشتهايد، درست است؟ (رئيس ـ خير، ميخواستم معلوم شود كه اين خدمات بهداشتي عطف به كجاست كه اين خدمات بهداشتي عطف به همان جا شود و تأمين اجتماعي شامل همة اينهاست.)
پس چرا «از نظر» اين وسط آمده است؟ (رئيس ـ براي اينكه معلوم شود خدمات بهداشتي عطف به آن بازنشستگي است.)
اينكه شما به عكس نتيجه ميگيريد، آنوقت بيمه مكلف نيست بلكه تأمين اجتماعي را دولت مكلف است.
رئيس (منتظري) ـ نوشتهايم به صورت بيمه و غيره، آخر بيمه را هم دولت بايد تأمين كند.
آقاي مكارم شيرازي بفرمائيد.
مكارم شيرازي ـ دربارة «از نظر»، در گروه هم صحبت شد كه اگر خدمات بهداشتي را به آنها عطف كنيم عطف نامتجانس ميشود چون خدمات بهداشتي تناسب ندارد به در راه ماندگي و بي سرپرستي، بايد به اصل مطلب عطف بشود تا اينكه عطفش تناسبي پيدا كند و چون جمله بندي هم تمام نشده قيدي كه در ذيل ميآيد به همهاش ميخورد بنابراين تناسب عطف ايجاب كرده است «از نظر» تكرار بشود.
رئيس (منتظري) ـ حالا اين لفظ «از نظر» كه تكرار شده موجب شده است سوءتفاهمي پيش بيايد كه «به صورت بيمه و غيره» مربوط به همين قسمت آخر باشد.
كرمي ـ آقاي مكارم، از نظر خدمات بهداشتي معطوف اليه كيست؟ خزعلي ـ به جاي «از نظر» اگر بگوئيم در موارد كذا و كذا مطلب منظم ميشود و ابهام هم برطرف ميشود.
رئيس (منتظري) ـ يعني به جاي «از نظر» بگذاريم در موارد...
(خزعلي ـ تأمين اجتماعي در موارد كذا و كذا.)
آقاي دستغيب به عنوان موافق بفرمائيد.
دستغيب ـ
بسم اللّه الرحمن الرحيم
.
با كمال معذرت از آقايان يك مقدمه لازمي را تذكراً عرض ميكنم.
بعد هم راجع به اين اصل تذكراتي دارم.
هم از سوي خود آقايان نمايندگان و هم از خارج زياد شكايت شده مبني بر اينكه نظم مجلس و بكار نيفتادن آن خيلي موجب تأثر است بطوري كه الان جناب آقاي منتظري فرمودند كه چهارشنبه ديگر آخر موعد است در حالي كه حالا اصل سي و سوم مطرح است و تا صدوپنجاه يا دويست اصل چقدر طول ميكشد؟ چند ماه طول ميكشد؟ خلاصه بايد يك فكري كرد براي اينكه زودتر ان شاءاللّه اين كار انجام بگيرد و اين مملكت از بي ساماني بيرون بيايد.
امام خميني عطاءاللّه عمره هم كه زياد سفارش كردهاند تا بلكه وضع حكومت درست شود و همهاش منتظر هستند كه قانون اساسي ان شاءاللّه درست شود و براي اينكه در كار پيشرفت حاصل بشود بنده يك ياد داشت حاوي پنج پيشنهاد دارم كه خدمت آقايان عرض ميكنم اگر چنانچه آنرا تصويب فرموديد به مرحلة اجرا در بياوريد.
اولا اينكه جلسة اخذ رأي را از جلسه بحث و گفتگو جدا كنيد يعني اولا جلسه رأي منحصر به عصر نباشد، هم صبح و هم عصر باشد.
سه ساعت قبل از ظهر تا سه ساعت بعدازظهر تا غروب براي جلسه اخذ رأي باشد و اما جلسه بحث و گفتگو از ساعت هفت تا نه باشد، گروه هفت نفري زحمت ميكشند اصولي را منظم كرده و به جلسه مشترك ميدهند آقاياني هم كه آنجا حاضرند در اطرافش بحث ميكنند مثل امروز كه بحث كردند و در مجلس رأي اگر دو مرتبه بخواهند بحث كنند كه ما به جائي نميرسيم.
در مورد همين اصلي كه الان مطرح است صبح و بعدازظهر در جلسه مشترك بحثها شد اگر باز دو مرتبه اينجا بخواهند ايرادگيري و بحث و نزاع و جدال و گفتگو بكنند، به جائي نميرسد.
ديروز عصر هم همينطور بود يادتان هست؟ فقط يك اصل بررسي شد اجمالا بايد يك برنامهاي باشد كه آنرا نوشتهام و حالا ميخوانم:
بسم اللّه الرحمن الرحيم

1ـ جلسه علني رسمي هر روز سه ساعت قبل ازظهر يعني از ساعت نه تا دوازده و بعدازظهر از ساعت سه تا شش باشد.
دستور اين دو جلسه تنها طرح اصول و اخذ رأي است، نه بحث و گفتگو.

2ـ جلسه بحث و بررسي هر روز صبح از ساعت هفت تا نه تشكيل شود و گروه هفت نفري آنچه طرح نمودهاند به كميسيون مشترك بررسي گروهها ميرساند تا در اطراف آنها بحث و گفتگو بشود تا ديگر مخلوط نكنند و در مجلس اخذ رأي بحث زيادي نشود.

3ـ در جلسه علني بايد اقلا پنج اصل طرح و اخذ رأي شود ـ سه ساعت مينشينيم آخر بايد يك نتيجهاي گرفته بشود دربارة هر اصلي بيش از نيم ساعت نبايد بحث كرد و در هر اصل بيش از نيم ساعت معطل نشوند، به اين تفصيل كه رئيس مجلس متن اصل را ميخواند و به آقايان نمايندگان مدت ده دقيقه مهلت ميدهد تا هر كس دربارة آن نظري دارد از اسقاط جملهاي يا اضافه كردن جملهاي مثل همين «از نظر» كه حالا فرمودند يا تبديل كلمهاي يا جملهاي به كلمه ديگر بنويسند نه اينكه صحبت كنند بلكه بنويسند و بدون سخن گفتن نظريهها را تحويل هيأت رئيسه ميدهند، هيأت رئيسه هم در مدت ده دقيقه البته چه بسا كمتر هم بشود، بررسي نموده آنچه را لازم و صلاح ديد في المجلس از اسقاط و اضافه و تبديل، متن اصل را اصلاح ميكنند سپس آن متن اصلاح شده را ميخوانند و به رأي ميگذارند و حق گفتگو، سخنراني و نقض و ابرام براي كسي نيست زيرا پس از سه مرتبه دقت و بررسي ديگر سزاوار معطل شدن نيست.

4ـ در اخذ رأي ميزان، نصف بعلاوه يك باشد البته نسبت به كل نمايندگان.
و چنانچه شما آقايان نپذيرفتيد اقلا دو ثلث حاضرين در مجلس را قرار بدهيد نه دو ثل كل نمايندگان را، كدام جلسه شده است كه تمام نمايندگان حاضر باشند؟ شما كه ميفرمائيد دو ثلت از كل، آيا در جلسه گاهي شده است كه همه باشند؟ بالاخره خوب خواهي نخواهي يك روز كل نمايندگان حاضر پنجاه و پنج يا پنجاه و هفت نفر ميشود.
بالاخره اگر شما ميخواهيد كار رواج بگيرد و پيش برود، علي اي حال ميزان بايد با نصف بعلاوه يك يا دو ثلث از حاضرين باشد.
اين پيشنهاد را خدمت آقايان هيأت رئيسه ميدهم.
(رئيس ـ البته در آئين نامهاي كه آقايان تصويب كردند گفته شد دو ثلت مجموع.)
همان آقاياني كه آن آئين نامه را تصويب كردند حالا اگر صلاح بدانند اينطور اصلاحش كنند.
(موسوي اردبيلي ـ اين كار هم خودش وقت ميگيرد.)
خلاصه من نميدانم اين موجب بطي كار است زيرا حاضر شدن تمام نمايندگان قليل الاتفاِ است و اين موجب بطي تنظيم قانون اساسي است و بسته به نظر خودتان است.
عرض دوم اينست كه اين سه اصل كه ديروز دو ساعت در اطرافش صحبت شد و آخر مجمل ماند اين را از قانون اساسي بيرون نكنيد بالاخره يك كلمهاي به آن اضافه كنيد، عين آنچه را كه نوشته شده در آخرش اين كلمه را اضافه بفرمائيد «با رعايت آنچه را كه در اصل چهار گفته شده» مگر نه اينست كه در اصل چهار گفتيم كه هر مقرراتي و هر قانوني كه تصويب ميشود بايد مطابق قوانين اسلام باشد، پيشنهاد ميكنم اين كلمه را كه آخرش اضافه كرديد باز به رأي بگذاريد، شايد ان شاءاللّه امروز رأي آورد.
و نسبت به اين اصلي هم كه الان مطرح است امروز صبح اكثريت آقايان به آن رأي دادند ديگر براي چه معطل ميكنيد؟ و السلام عليكم و رحمةاللّه.
رئيس (منتظري) ـ آقاي بهشتي تذكري داريد بفرمائيد.
دكتر بهشتي ـ اجازه بدهيد كه اين «از نظر» دوم را تبديل كنيم به «ونياز به خدمات بهداشتي و درماني و مراقبتهاي پزشكي» آنوقت رديف هم درست ميشود و ديگر احتياجي به تكرار كلمة «از نظر» نيست و آن جدائي از بين ميرود و آن تناسب عطف هم حفظ شده است يعني بنويسيم «بازنشستگي، پيري، از كارافتادگي، بي سرپرستي، در راه ماندگي، حوادث و سوانح و نياز به خدمات بهداشتي و درماني و مراقبتهاي پزشكي».
رئيس (منتظري) ـ آقاي خامنهاي به عنوان مخالف بفرمائيد صحبت كنيد.
خامنهاي ـ
بسم اللّه الرحمن الرحيم
.
وقتي ميگويند مخالف به نظر ميرسد كه كسي با اين اصل مخالف است و در نتيجه با تأمين اجتماعي مخالف است، اينطور نيست اگر مطلبي اينجا تدوين بشود در پوسته درست باشد و خللي علمي يا فني در آن باشد، اين اصل توخالي ميشود و اسباب تأمين نظر شما كه نشده باعث بعضي اشكالات هم خواهد شد.
نظر من و مخالفت من از اين حيث است والا مخالف با بيمة اجتماعي نه اينكه من نيستم در فطرت هيچكس نيست.
عرض كنم كه ما يك تأمين اجتماعي داريم كه از ميراث اروپا است و به صورت بيمههاي اجتماعي بوده كه به صورت آن نوشتهاي بود كه همه آقايان خواندند و من هم خواندم.
بيمه اساساً مشترك لفظي است بين دو نوع كاملا متماميز، يك نوع بيمههاي خصوصي هستند كه عقد طرفين است و تا اين اواخر در ايران و در كشورهاي ديگر دست مؤسسات خصوصي و انتفاعي مثل بانك بود و وسيله غارت كردن، و به نظر من اشكال شرعي هم داشت.
نوع دوم بيمه اصلا ربطي به اين ندارد ايقاء است عقد نيست و توافق طرف شرط نيست و صورت آنهم در كشورهاي مختلف، مختلف است از اين نظر حتي فرقي نيست كه ما اين را تأمين بگوئيم.
عربها به بيمه، تأمين ميگويند در واقع تأمين عربي است و بيمه فارسي، هنديها هم بيمه ميگويند، در اينجا براساس تجربياتي كه بورژواها و سرمايه دارها داشتند ديدند كارگرها شلوغ ميكنند، يك مقدار جنبه اسقاطي بود از آنطرف و يك مقداري هم جنبههاي آن مباحث فلسفي كه در اروپا شد كه از بشريت دم زدند و بفكر افتادند كه بالاخره كاري بكنند و اين به صورت تأمين اجتماعي درآمد كه در ايران خيلي از مواردش نبود.
من جمله بيمة بيكاري، ولي از كارافتادگي و چيزهاي ديگر بود و اينها را به عهده دولت گذاشتند.
در ايران دولت از هجده درصد درآمد سيزده درصد را از كارفرما و پنج درصد را از خود كارگر ميگرفت و بنا بود مقداري متممش راهم خود دولت بگذارد كه نگذاشت اما در كشورهاي ديگر اساساً هست و در تمام كشورهاي پيشرفته تمام مبلغ را دولت ميپردازد و هيچ كارگري نميتواند بگويد كه من حاضر نيستم بيمه بشوم، يعني حتي در ايران كه از پول او برداشت ميكردند اجباراً برداشت ميكردند و برخلاف مؤسسات بيمة خصوصي اينها اداري بود و قانونش از مجلس گذشته بود و مجريش هم دولت بود.
بنابراين بيمه اجتماعي، همان تأمين اجتماعي است و مشترك لفظي است بالكل بينونت دارد با بيمه هائي كه به صورت مشخص بود.
مطلب دوم اينكه ما در آية زكوة ديديم و بعضي از آقايان از اين آيه استنباطشان اين بود كه اين يك نوع ماليات اسلامي است مثل خمس و چيزهاي ديگري كه هست، من يك مقداري دقت كردم و الان بهترين موقع است كه دربارة اين مطلب صحبت بكنم از موارد مصارف آن من احساس كردم كه چون مصرف آن مشترك است با موارد بيمه، چه اشكالي دارد اين زكوة را تشخيص بدهيم كه بيمه اجتماعي است، منظورم همان تأمين اجتماعي است و من با بيمه به اندازه كلمة تأمين موافقم، هيچ تفاوتي ندارد جز اينكه تأمين را عربها بكار ميبرند و اين اواخر مد شد و تأمين را آوردند كه روي بيمه سرپوش بگذارند در واقع هيچ فرقي نميكند موارد زكوة را وقتي من دقت كردم ديدم كه به مراتب پيشرفتهتر و والاتر و عاليتر از آن چيزهائي است كه اروپائيها نشسته بودند و بحث كرده بودند و يك چنين چيزي را درآورده بودند.
فوِ همتشان اين بود كه معلول و از كارافتاده و بيمار و بيكار را در نظر گرفتهاند.
در آمريكا كه بيمة بيكاري هست اين را افتخار ميكنند به اينكه در كشورهاي آسيائي بيمة بيكاري نيست.
بنابراين ما در مورد اين اصل در يك كلمه در اسلام داريم، خوبش را هم داريم، من ديدم كه بعضي از دوستان و آقاي كريمي به كلمة زكوة اشاره كردند و يكي از برادران به جنبة ديگرش اشاره كردند كه ما داريم يا ما ميخواهيم براي زكوة اصل ديگري بگذاريم كه تكرار است، يا نميخواهيم بگذاريم چرا، وقتي ما جامعتر و كاملترش را داريم چرا اينكار را نكنيم؟ فقرا در اصطلاح فقهي ما با مساكين فرِ دارند با تمام اختلافي كه در تعابير است به نظر من فقير كسي است كه مؤونه سال را در جمع ندارد و مسكين كسي است كه اصلا درآمد ندارد، در اينجا ما بيمه كسر درآمد داريم و براي فقرا بايد يك جائي فكر بكنيد كه اينجا بهترين جاست، و شما اين اصل را اگر دربياوريد تمام نوشتههاي شما را در قانون اساسي تحت الشاع قرار ميدهد زيرا مترقي است و دنيا را ميپوشاند براي اينكه اين كاري است كه در دنيا بيسابقه است و همچنين موارد ديگر مثل مساكين في الرقاب نداريم و اگر شما رقاب را اعم بگيريد كمك ميشود به بعضي كشورها كه مستضعف هستند، غارمين يعني ورشكسته و در هيچ بيمهاي نيست، بيمه ورشكستگي بدون تقصير در هيچ جا نيست، ما چرا بگذاريم، در راه مانده را گذاشتهاند و من خوشحالم كه اين كار را كردهاند و مسائل ديگري كه هست مثل بازنشستگي درماني و حتي آتش سوزي يا زلزله و سيل و آفات و امثال اينها را في سبيل اللّه ميتوانيم به عنوان بيمه خدمات بياوريم اما راجع به اصل، عرض كنم كه بازنشستگي در اين كلمه خلاف است براي اينكه بازنشستگي قانون استخدامي جداگانهاي دارد اگر منظور از بازنشستگي، بازنشستگي دولتي است، ما قانون داريم و رويه هم داريم، اگر اعم از كارگر و كشاورز را هم شامل ميشود، شما موارد ديگري هم داريد مثل از كارافتادگي و چيزهاي نظير اين، من خيلي خلاصه ميكنم، حوادث و سوانح دو جور است حوادث و سوانح ناشي از كار كه سابقه دارد و مطلق، اين را بايد نشان داد و واقعاً هر كسي در هر كجاي كشور يك جايش اگر شكست شما ولو اينكه به تقصير باشد آيا متكفل هستيد يا نه؟ عبارت هم نامنظم است و چون وقت نيست نميگويم و اما خدمات بهداشتي و درماني (رئيس - آقاي خامنهاي وقتتان گذشته است) مطالب ديگري هم بود ولي مقدمهاي كه عرض كردم يك سررشتهاي است كه ما بهترين موقع را براي درج زكوة در اين اصول بياوريم (رئيس ـ توضيح بدهم كه تأمين اجتماعي اصطلاحاً اعم است از بيمه و غير بيمه، يعني يك كاري بكنند كه نيازهاي اجتماع برطرف بشود.
(مكارم شيرازي ـ اعم از موارد زكوة و غير زكوة.)
چه از زكوة و چه از غير زكوة اينجا گفتهايم اگر بخواهيم همهاش را به گردن دولت بگذاريم ميسر نيست و بسا اين يك تحميلي است به دولت و اگر همهاش را خود مردم يا كارفرماها بخواهند بدهند آنهم مشكل است لذا نوشتهايم «درآمدهاي عمومي» كه مراد همان اموال دولتي است و درآمدهاي حاصل از مشاركت مردم كه بعد قانون معين ميكند كه در چه موردي و با چه نحوي از مردم اخذ ميشود، حالا چه از زكوة يا از غير زكوة باشد بعداً معين ميشود.
و اما در عبارت «از نظر خدمات بهداشتي» كه آقايان ميگفتند «از نظر» تكرار شده و ممكن است موهم اين باشد كه ازنظر بيمه به همه موارد نخورد، به اين صورت نوشتهايم «نياز به خدمات بهداشتي و درماني» (موسوي اردبيلي ـ در مورد اينها صبح بحث شده است.)
(نمايندگان ـ رأي بگيريد.)
پس متن عبارت را ميخوانم و رأي ميگيرم: اصل 33 (اصل بيست و نهم) ـ برخورداري از تأمين اجتماعي از نظر بازنشستگي، بيكاري، پيري، از كار افتادگي، بي سرپرستي، در راه ماندگي، حوادث و سوانح و نياز به خدمات بهداشتي و درماني و مراقبتهاي پزشكي به صورت بيمه و غيره حقي است همگاني.
دولت مكلف است طبق قوانين از محل درآمدهاي عمومي و درآمدهاي حاصل از مشاركت مردم، خدمات و حمايتهاي مالي فوِ را براي يك افراد كشور تأمين كند.
(اخذ رأي بعمل آمد و نتيجة آن بشرح زير اعلام شد) رئيس (منتظري) ـ عدة حاضر در جلسه در موقع رأيگيري شصت و يك نفر، تعداد آراء شصت و سه رأي، دو رأي به قيد قرعه خارج شد.
موافق پنجاه و چهار رأي، ممتنع هفت رأي و مخالف ندارد بنابراين، اين اصل با پنجاه و چهار رأي موافق تصويب شد، تكبير.
(حضار سه مرتبه تكبير گفتند)
4ـ طرح و تصويب اصل 34 (اصل چهل و يكم) رئيس (منتظري) ـ حالا اصل 34 مطرح است كه قرائت ميكنم: اصل 34 ـ تابعيت كشور ايران حق مسلم هر فرد ايراني است و از هيچ ايراني نميتوان سلب تابعيت كرد مگر به درخواست خود او يا در صورتي كه به تابعيت كشور ديگري درآيد.
در مورد اين اصل ظاهراً آقايان صبح صحبت كردهاند و فكر نميكنم اشكالي داشته باشد.
آقاي جوادي سؤالي داريد بفرمائيد.
جوادي ـ كلمة تابعيت سه جا تكرار شده است.
اگر اينطور بنويسيم بهتر است «تابعيت كشور ايران حق مسلم فرد ايراني است و اين حق را از هيچكس نميتوان سلب كرد مگر به درخواست او يا در صورتيكه به تابعيت كشور ديگري درآيد».
رئيس (منتظري) ـ آيا آقايان موافقند كه براي جلوگيري از تكرار كلمة تابعيت، قيد را اينطور بنويسيم «واين حق را از هيچ ايراني نميتوان سلب كرد»؟ آقاي فارسي تذكري داريد بفرمائيد.
فارسي ـ اشكال دارد، چون حق تابعيت متعلق به هر فرد ايراني هست ولي ممكن است يك كسي اين حق را داشته باشد ولي تابعيت را نداشته باشد مثلا شناسنامه ميگيرد و داراي تابعيت ميشود بعد كه ما ميخواهيم از او سلب بكنيم حق نيست، تابعيت است كه ما ميخواهيم از او سلب بكنيم.
مكارم شيرازي ـ فرِ است ميان حق تابعيت و سلب تابعيت.
رئيس (منتظري) ـ بنابراين اگر كلمة تابعيت تكرار بشود ضرري ندارد.
آقاي دكترغفوري بفرمائيد.
دكتر گلزاده غفوري ـ همانطوريكه در جلسه صبح گفته شد بعضي از كشورها هستند كه افرادشان چند تابعيتي هستند مثلا در كشور كانادا ايرانياني هستند كه تابعيت ايران را دارند ولي قوانين تابعيت و مهاجرتي آنها ايجاب ميكند كه اينها چون آنجا طبيب هستند، يا استاد هستند بهشان تابعيت بدهند.
من در جلسه صبح هم گفتم و دوستان هم ميدانند، شما راضي هستيد كه با اين قيد اخيري كه اينجا گذاشتيد كه اگر يك كشور ديگري مثل كانادا تابعيتي به يك ايراني داد كه در آنجا مقيم هست، اين موجب سلب تابعيت ايرانيش بشود؟ اين نكته را من ميخواستم تذكر بدهم.
رئيس (منتظري) ـ دولت اگر بعداً مصلحت ديد سلب تابعيت ميكند اگر مصلحت نديد سلب تابعيت نميكند در اين مورد يك قانون در ان موقع ميگذارنند.
آقاي طاهري اصفهاني سؤالي داريد؟ طاهري اصفهاني ـ بله من قبلا مسألهاي را مطرح كردمو و هيمنطور كه شما جواب داديد، جواب دادهاند و من قانع نشدم ولي اگر ميخواهيد رأي بگيريد، رأي بگيريد.
من اشكالم اين بود كه فردي ممكن است جرائمي مرتكب بشود و قبل از اينكه به چنگال قانون بيفتد دست پيش را بگيرد و تقاضاي سلب تابعيت بكند و اين خلاف مصلحت كشور است.
(رئيس ـ در چنين صورتي دولت سلب نخواهد كرد.)
و اما آقايان جواب دادند كه ما ننوشتهايم «واجب است» نوشتهايم «ميتواند» اما حالا چه مانعي دارد كه اينجا اين جمله قيد بشود؟ چون اگر بعداً هم قانون بگذرد شايد در بعضي موارد يك افراد نابابي پيدا بشوند و دولت صلاح بداند كه از آنها سلب تابعيت كند پس چرا ميخواهيد دست دولت را ببنديد كه نتواند در اينگونه موارد سلب تابعيت كنند؟ (رباني املشي ـ صبح اين مطالب را گفتيد و جواب هم داده شد.)
جواب قانع كننده نبود.
(رباني املشي ـ پس چه بايد كرد كه شما قانع نشديد.)
رئيس (منتظري) ـ آقاي دكتر بهشتي بفرمائيد.
دكتر بهشتي ـ اصولا يك توضيح ديگري درباره اين نقطه نظر آقاي طاهري در جلسه صبح داده شد نميدانم آن موقع ايشان توجه داشتيد يا نه كه اگر كسي در ايران جرمي مرتكب بشود و بعد هم سلب تابعيت از او بشود نبودن تابعيت هيچ مانعي بر سر راه تعقيب او بوجود نميآورد چون حتي اگر يك تبعة بيگانه در ايران مرتكب جرمي بشود، هر گوشه دنيا برود با استفاده از قرارداد استرداد مجرمين او را ميآورند اينجا و محاكمه ميكنند و كيفر هم ميدهند.
تابعيت و عدم تابعيت او اصلا نقشي در امكان مجازات او ندارد و اصلا الغاء قرارداد كاپيتولاسيون ناظر به همين بوده است كه اتباع بيگانه و اتباع يك كشور از نظر قوانين جزائي و تعقيب هيچ فرقي ندارد، اين است كه اصولا اين نقطه نظر را حل شده تلقي بفرمائيد.
رئيس (منتظري) ـ پس براي رأيگيري متن اصل را ميخوانم: اصل 34 (اصل چهل و يكم) ـ تابعيت كشور ايران حق مسلم هر فرد ايراني است و از هيچ ايراني نميتوان سلب تابعيت كرد مگر به درخواست خود او يا در صورتيكه به تابعيت كشور ديگري درآيد.
يكنفر از نمايندگان ـ من يك سؤالي دارم وقتي كه تابعيت حق مسلم هر فرد ايراني است...
رباني املشي ـ آقاي منتظري پس از خواندن اصل براي رأيگيري ديگر حق سؤال سلب ميشود.
رئيس (منتظري) ـ تذكرتان صحيح است بنابراين نسبت به اين اصل به همان صورتي كه خوانده شد رأي مخفي با ورقه گرفته ميشود.
(اخذ رأي بعمل آمد و نتيجة آن بشرح زير اعلام شد) رئيس (منتظري) ـ عدة حاضر در جلسه در موقع رأيگيري شصت و سه نفر، تعداد آراء شصت و سه رأي، موافق پنجاه و سه رأي، مخالف يك رأي، ممتنع نه رأي، بنابراين، اين اصل با پنجاه و سه رأي موافق به تصويب رسيد، تكبير.
(حضار سه مرتبه تكبير گفتند)
5ـ طرح و تصويب اصل 35 (اصل چهل و دوم) رئيس (منتظري) ـ حالا اصل سي و پنج مطرح است كه قرائت ميكنم: اصل 35 (اصل چهل و دوم) ـ اتباع خارجه ميتوانند در حدود قوانين به تابعيت ايران درآيند و سلب تابعيت اينگونه اشخاص فقط در صورتي ممكن است كه دولت ديگري تابعيت آنها را بپذيرد يا خود آنها درخواست كنند.
رئيس (منتظري) ـ آيا سؤالي يا ابهامي در اين اصل به نظر آقايان ميرسد؟ (كرمي ـ به نظر من كلمة «فقط» زائد است و بايد حذف شود.)
(عدهاي از نمايندگان ـ صحيح است «فقط» را حذف كنيد و رأي بگيريد.)
پس همة آقايان با حذف كلمة «فقط» موافقيد؟ جناب آقاي سبحاني فرمايشي داريد؟ سبحاني ـ عرض كنم كه از آن عبارت قبلي استفاده شد كه دو تابعيتي را ما ما ميپذيريم.
(رئيس ـ ما نگفتيم ميپذيريم.)
آوردن كلمه «ميتواند» در صدر اين اصل به معني اين است كه دو تابعيتي را قبول كردهايم.
در اين اصل بايد يك قيد اضافه شود زيرا اتباع خارجي را در سه صورت ميشود سلب تابعيت كرد.
يكي اينكه خودش بخواهد.
دوم، دولت ديگري تابعيت آنها را بپذيرد.
حالت سوم، آن است كه شخص تابعيت قبلي را هم دارا است حالا ميشود سلب تابعيت كرد.
بنابراين من پيشنهاد ميكنم كه يك كلمه در اينجا اضافه كنيد و عبارت به اينصورت نوشته شود «ممكن است دولت ديگري تابعيت آنها را بپذيرد يا خود آنها درخواست كنند يا تابعيت دولتي را داشته باشند».
دكتر بهشتي ـ آقاي سبحاني توجه بفرمائيد، لابد اين شخص از قبل ترك تابعيت نكرده بنابراين از آن اول دولت نميپذيرد.
توجه داريد كه ما در اين اصل گفتهايم «اتباع خارجه ميتوانند» همين كلمه «ميتوانند» همانطوريكه يكي از دوستان اشاره كردند معني اجبار را نميدهد.
اگر لازم شد بعداً در قانوني كه براي اين اصل وضع ميشود اين كلمه را معني ميكند و ديگر لزومي ندارد كه ما در اين اصل آنرا معني بكنيم.
رئيس (منتظري) ـ نظر ديگري نيست؟ آقاي موسوي اردبيلي شما سؤالي داريد؟ (موسوي اردبيلي ـ خير، كلمة «فقط» را حذف بفرمائيد و رأي بگيريد.)
(جوادي ـ منهم همين عقيده را دارم.)
با حذف كلمة «فقط» كه مورد درخواست اكثر نمايندگان است به اين اصل با ورقه اخذ رأي ميشود از آقايان منشيها خواهش ميكنم در شمارش آرا نظارت بفرمايند.
(اخذ رأي بعمل آمد و نتيجة آن بشرح زير اعلام شد) رئيس (منتظري) ـ عدة حاضر در جلسه هنگام اخذ رأي شصت و چهار نفر، تعداد آراء شصت و چهار رأي، آراء موافق پنجاه و هفت رأي، آراء ممتنع هفت رأي،بدون رأي مخالف، بنابراين، اين اصل تصويب شد، تكبير.
(حضار سه مرتبه تكبير گفتند) رباني املشي ـ جناب منتظري خواهش ميكنم توضيح بدهيد كه روي اين اصول قبل از ظهر به حد كافي بحث شده است و به همين جهت است كه در اينجا بحث و مذاكره كمتر ميشود.
رئيس (منتظري) ـ تذكر به جائي است همانطور كه همكار عزيزمان گفتند، اين اصول قبلا در كميسيون شماره سه بررسي شده و بعداً در كميسيون هفت نفري نيز مورد رسيدگي قرار گرفته و بعد به كميسيون مشترك رفته است و در كميسيون مشترك هم روي تمام جملات و نظرات بحث و مباحثه شده است و خلاصه و نتيجة همة اين بحثها به صورت اصولي درآمده است كه الان روي آنها داريم تصميم ميگيريم.
براي اينكه اصولي كه تصويب ميشود از نظر موضوع رديف و پشت سرهم قرار بگيرند، اصل ديگري نيز داريم كه بايد پشت سر اين اصل نوشته شود و براي اينكه شماره اصول بهم نخورد آن اصل را كه بعداً مورد رسيدگي قرار ميگيرد به عنوان اصل سي و شش تلقي ميكنيم.

6ـ طرح و تصويب اصل 37 (اصل سي و چهارم) رئيس (منتظري) ـ اصل بعدي به عنوان اصل 37 قرائت ميشود.
اصل 37 (اصل سي و چهارم) ـ دادخواهي حق مسلم هر فرد است و هر كس ميتواند به منظور دادخواهي به دادگاههاي صالح رجوع نمايد.
همة افراد حق دارند اينگونه دادگاهها را در دسترس داشته باشند و هيچكس را نميتوان از دادگاهيكه به موجب قانون حق مراجعه به آن را دارد منع كرد.
رئيس (منتظري) ـ در مورد اين اصل سؤالي هست؟ آقاي بشارت فرمايشي داريد؟ بشارت ـ در پيش نويس قبلي يك عبارتي آمده بود كه متهم حق دارد تقاضاي تشكيل دادگاه علني نمايد، مگر اينكه علني بودن دادگاه منافي نظم و عفت عمومي باشد.
مسأله ديگر آنكه در رسيدگي به جرائم سياسي مطبوعاتي، حضور هيأت منصفه در دادگاه حق متهم است.
رئيس (منتظري) ـ مسألهاي كه ميفرمائيد در فصل مربوط به مواد قضائي بحث خواهد شد.
آقاي فوزي شما سؤالي داريد؟ فوزي ـ در اينجا كه آمده است «به دادگاههاي صالح رجوع نمايد» فرض ما بر اين است كه دادگاههاي غير صالح در اسلام نبايد تشكيل شود، بنابراين اگر كلمه «صالح» را ننويسيم آيا ايرادي دارد؟ دكتر بهشتي ـ يك وقت است كه دادگاه با قاضي مجتهد واجد شرايط حكم تشكيل ميشود، اين همان صورتي است كه فرموديد حوزة قضائيش كامل است، ولي اطلاع داريد كه الان مبنا براين است كه مجتهد مأذون از مجتهد، بتواند قاضي باشد.
همين الان هم در دادگاههاي انقلاب همين طور عمل ميشود، ولي وقتي غير مجتهد مأذون بود آن وقت او ميتواند برحسب حدود اذنش محدود باشد، يعني وقتي حاكم ميخواهد به غير مجتهد اذن قضا بدهد برحسب صلاحيت و ظرفيت آن شخص او ميگويد كه شما در اين محدوده اذن داريد كه قضاوت كنيد پس در دادگاههاي اسلامي هم محدوديت حوزة قضائي بايد قبول باشد، البته برطبق همان مبنائي كه عرض كردم.
(كرمي ـ مقصود از صالح «صلاح» است يا صلاحيتدار؟) مقصود همان صلاحيتدار است.
پرورش ـ در اينجا كه آمده است «اينگونه دادگاهها را در دسترس داشته باشد» هم حق مردم ذكر شده و هم وظيفه دولت.
آقاي دكتر فرمودند كه چون ما در اينجا حاكميت ملي را بحث ميكنيم احتياجي نيست كه وظيفه دولت ذكر شود، در حالي كه در اصل سي و سه كه قبلا تصويب شد گفتهايم «دولت مكلف است» پس اگر بنويسيم «اينگونه دادگاهها در دسترس ايشان باشد» هم حق ملت مشخص شده و هم وظيفه دولت.
اينطور كه الان در اين اصل نوشته شده درست مثل اين است كه بگوئيم مردم بايد مثلا نانوائي در اختيار داشته باشند ولي نگوئيم كه بايد در اختيارشان قرار بگيرد.
رئيس (منتظري) ـ من فكر ميكنم همين عبارت «در دسترس داشته باشد» كاملا معني را ميرساند.
به هر حال چون صبح به حد كافي بحث شده است نسبت به اين اصل با ورقه اخذ رأي ميشود، خواهش ميكنم گلدآنهارا براي اخذ رأي ببرند.
(اخذ رأي بعمل آمد و نتيجة آن بشرح زير اعلام شد) رئيس (منتظري) ـ عدة حاضر در جلسه هنگام اخذ رأي شصت و پنج نفر، تعداد كل آراء شصت و پنج رأي، آراء موافق شصت و چهار رأي، ممتنع يك رأي، بدون رأي مخالف، بدين ترتيب اين اصل تصويب شد، تكبير.
(حضار سه مرتبه تكبير گفتند)
7ـ طرح و تصويب اصل 38 (اصل سي و پنجم) رئيس (منتظري) ـ اكنون اصل 38 خوانده ميشود.
اصل 38 (اصل سي و پنجم) ـ در همة دادگاهها طرفين دعوي حق دارند براي خود وكيل انتخاب نمايند و اگر توانائي انتخاب وكيل را نداشته باشند براي آنها امكانات تعيين وكيل فراهم گردد.
رئيس (منتظري) ـ سؤالي داريد؟ آقاي انواري بفرمائيد.
(انواري ـ چه كسي براي آنها اين امكانات را فراهم ميكند؟) دولت يا دادگاه، مهم آن است كه بالاخره اين امكانات فراهم شود.
آقاي فارسي فرمايشي داريد؟ فارسي ـ من يك تذكري داشتم كه فقط در دعواي جزائي دولت يا جامعه يا كانون وكلا وكيل تعيين ميكنند، اما نه اينكه دو نفر عليه همديگر اقامة دعوي حقوقي بكنند و جامعه موظف باشد براي اينها وكيل تعيين كند.
رئيس (منتظري) ـ چه اشكالي دارد؟ اگر اينها جزء مستضعفين باشند و پول نداشته باشند دولت كمك ميكند.
آقاي بهشتي شما توضيحي داريد؟ دكتر بهشتي ـ در اينجا يك عبارتي است كه صبح هم روي آن صحبت شد و آن اينكه عبارت «براي آنها امكانات تعيين وكيل فراهم گردد» كمي مبهم به نظر ميرسد چون معلوم نيست تعيين كننده آيا خود اين اشخاص هستند يا وكيل تسخيري است.
به نظرم اگر به اين صورت بنويسيم «براي آنها امكانات تعيين وكيل از طرف خودشان فراهم گردد» آن اشكال و ابهام رفع ميشود.
رئيس (منتظري) ـ «امكان تعيين وكيل فراهم گردد» يعني براي خودش وكيل انتخاب كند بنابراين هيچگونه ابهامي ندارد.
(طاهري ـ اين، امكان تعيين وكيل است و تسخيري نيست.)
(دكتر بهشتي ـ پس اگر موافق باشيد بنويسيم «امكانات وكيل گرفتن») به هر حال آقاي بهشتي اين پيشنهاد را ميكنند كه به جاي «امكانات تعيين وكيل» بنويسيم «امكانات وكيل گرفتن» كساني كه با اين پيشنهاد موافق هستند دستشان را بلند كنند (عدة كمي دستشان را بلند كردند) اين پيشنهاد تصويب نشد.
بنابراين نسبت به اين اصل با همان متن اصلي كه در اول قرائت شد با ورقة رأي ميگيريم.
(اخذ رأي بعمل آمد و نتيجة آن بشرح زير اعلام شد) رئيس (منتظري) ـ عدة حاضر در جلسه هنگام اخذ رأي شصت و چهار نفر، آراء موافق پنجاه و هفت رأي، آراء آراءمخالف دو رأي، آراء ممتنع پنج رأي بنابراين، اين اصل تصويب شد، تكبير.
(حضار سه مرتبه تكبير گفتند)
8ـ طرح و تصويب اصل 39 (اصل سي و هفتم) رئيس (منتظري) ـ اصل بعدي قرائت ميشود.
اصل 39 (اصل سي و هفتم) ـ اصل، برائت است و هيچكس از نظر قانون مجرم شناخته نميشود، مگر اينكه جرم او در دادگاه صالح ثابت گردد.
رئيس (منتظري) ـ درباره اين اصل سؤالي هست؟ آقاي بشارت فرمايشي داريد؟ (بشارت ـ اين جمله «اصل برائت است» يعني چه؟) يعني تا ثابت نشود كه كسي جرمي مرتكب شده است نميتوان او را مجرم شناخت.
بشارت ـ پس همانطوريكه ما در پيش نويس قبلي نوشته بوديم در اينجا هم نوشته شود «اصل، دربارة هر كس بيگناهي و برائت ذمه است».
مطلب ديگر اينكه شما ميفرمائيد بايد دادگاه صالح او را مجرم بشناسد پس آقائي كه يكي را كشته و رفته است بايد او را مجرم بشناسيم يا نه؟ رئيس (منتظري) ـ اين شخص متهم است و در صورتي مجرم خواهد بود كه در دادگاه جرمش احراز بشود، چون ممكن است به اين شخص تهمت زده باشند و او مرتكب قتلي نشده باشد.
مطلب ديگري هست؟ (اظهاري نشد) پس نسبت به اين اصل با ورقه رأي ميگيريم.
(اخذ رأي بعمل آمد و نتيجة آن بشرح زير اعلام شد) رئيس (منتظري) ـ عدة حاضر در جلسه هنگام اخذ رأي شصت و چهار نفر، تعداد كل آراء شصت و چهار رأي، موافق شصت و يك رأي، ممتنع سه رأي و بدون مخالف اين اصل به تصويب رسيد، تكبير.
(حضار سه مرتبه تكبير گفتند)
9ـ طرح و تصويب اصل 40 (اصل سي و ششم) رئيس (منتظري) ـ اصل بعدي يعني اصل 40 قرائت ميشود.
اصل 40 (اصل سي و ششم) ـ حكم به مجازات و اجراء آن بايد تنها از طريق دادگاه صالح به موجب قانون باشد.
رئيس (منتظري) ـ سؤالي داريد؟ آقاي انواري فرمايشي داريد؟ انواري ـ من پيشنهاد ميكنم كه اگر موافقيد در اصولي كه ابهام يا مخالفي نيست سه تا سه تا قرائت بشود و تصويب گردد.
(خنده نمايندگان) رئيس (منتظري) ـ طبق آئين نامه بايد هر يك از اصول جداجدا خوانده شود و نسبت به هر يك رأي گرفته شود.
چون مخالفي نسبت به اين اصل نيست خواهش ميكنم گلدآنهارا براي رأيگيري ببريد.
(اخذ رأي بعمل آمد و نتيجة آن بشرح زير اعلام شد) رئيس (منتظري) ـ عدة حاضر در جلسه هنگام اخذ رأي شصت و چهار نفر، تعداد كل آراء شصت و چهار رأي، آراء موافق شصت و دو رأي، مخالف يك رأي، ممتنع يك رأي، بنابراين، اين اصل تصويب شد، تكبير.
(حضار سه مرتبه تكبير گفتند)
10ـ طرح اصل 41 رئيس (منتظري) ـ اصل 41 خوانده ميشود.
اصل 41 ـ هيچ فعل يا ترك فعلي از نظر قانون جرم محسوب نميشود مگر به استناد قانوني كه پيش از وقوع آن وضع شده باشد.
سبحاني ـ دو پيشنهاد در جلسه مشترك كميسيونها داده شد ولي در اين اصل ميبينم كه ترتيب اثري به آنها داده نشده است.
يكي اينكه اينجا نوشتهاند «...
پيش از وقوع آن وضع شده باشد»، «وضع» كافي نيست بهتر است نوشته شود «وضع و اعلام» شده باشد.
البته اگر به جاي اعلام، ابلاغ بنويسيم موجب دردسر ميشود، از نظر شرعي هم خوب اعلام لازم است.
اشكال ديگر اينكه اين راجع به مقرراتي است كه در مجلس شوراي ملي وضع ميشود و ما اگر راجع به قوانين اسلامي باشد خوب، قوانين اسلامي هزار و چهارصد سال قبل وضع شده، اعلام شده و ابلاغ شده است بنابراين بهتر است قيد شود كه مربوط به مقرررات مجلس شوراي ملي است.
(رئيس ـ آقاي سبحاني اين از نظر قانون جرم محسوب نميشود.)
مقررات اسلامي را كه نميشود گفت «پيش از وقوع آن وضع شده باشد».
رئيس (منتظري) ـ آقاي مكارم شيرازي فرمايشي داريد؟ (مكارم شيرازي ـ من براي اصل قبلي اسم نوشته بودم.)
آقاي رشيديان بفرمائيد.
رشيديان ـ عرض شود چنين مطلبي كه آقاي سبحاني گفتند كه طبق اين اصل تمام احكام اسلامي بايد از مجراي مجلس شوراي ملي بگذرد تا جنبة حجيت پيدا كند.
رئيس (منتظري) ـ يعني از نظر قانون اگر بخواهند تعقيب كنند بايد در قانون مدني با قانون جزائي نوشته شود تا قانوني باشد.
آقا حساب اين را نكنيد كه سابقاً دولت از شرع و ملت و اينها جدا بوده فرض كنيد حالا حكومت اسلامي است كه هست و دولت جمهوري اسلامي است و قوانيني هم كه در مجلس ميگذرد مطابق شرع است و بنا است دولت دستورات شرع را اجرا بكند هرج و مرج هم ميخواهيم نباشد كه هر كس بيايد بگويد اين خلاف اسلام است، آن خلاف است از يك مجرائي كه منتخبين ملتند زير نظر فقيهي كه ولايتش را قبول كرديد، مجلس شوراي ملي تمام قوانيني كه ميگذرد براساس شرع است.
بنابراين، براي اينكه هرج و مرج نشود و يك كسي جلوي شخص ديگري را بگيرد بگويد تو خلاف شرع يا خلاف قانون مرتكب شدي، فعل و ترك فعل وقتي كه قانون وضع شده باشد آن وقت ميتوانيم بگوييم مجرم قانوني است و تعقيبش بكنيم.
(صافي ـ تا آن قانون وضع نشده باشد ما كه نميتوانيم بگوئيم قوانين شرع حاكم نيست.)
پس شما توجه داشته باشيد اين قانون اساسي كه ما داريم مينويسيم وقتي قانونيت پيدا ميكند كه به رفراندوم گذاشته بشود بعداً در مجلس شوراي ملي هم بيايند و تأييد بكنند آن وقت بر طبق اين، قانون وضع بكنند، آن وقتي كه سمت قانونيت پيدا كرد قوانين هم مطابق شرع تصويب ميشود، الان سمت قانوني ندارد.
(يزدي ـ شبيه اين است كه از نظر شرع ممكن است مجرم باشد «از نظر» به خاطر همين است) آقاي موسوي اردبيلي بفرمائيد.
موسوي اردبيلي ـ
بسم اللّه الرحمن الرحيم
.
صبح كه در خدمت آقايان بوديم اين اصولي كه خوانده شد و تصويب شد آقايان نظراتشان را فرمودند و اصلاحاتي هم كه لازم بود، بعمل آوردند ولي به اين اصل كه رسيديم روي همين جهتي كه الان هم اينجا گفته شد، اين اصل تصويب نشد و ماند.
در مورد عبارت «هيچ فعل يا ترك فعلي از نظر قانون جرم محسوب نميشود» هم تذكر داده شد آقايان خودشان فرمودند از نظر قانون گفته ميشود مثل اينكه به نظر برادرها اين جمله كافي نبود بنابراين من فكر ميكنم اگر اين را به همين صورت بخواهيد به رأي بگذاريد، به همين صورت رأي نخواهد آورد.
ما صبح فكر ميكرديم اگر يك جملهاي براي اصل اضافه بشود كافي است و صبح هم به اين جهت به اين اصل رأي داديم ولي به نظر آقايان كافي نبود.
اصل مسأله اين است كه ممكن است قانون يك مواردي را، مسائلي را پيش بيني نكرده باشد و اصلا در آنجا نباشد ولي در محاكم شرع يك نفر را محاكمه كنند و محكوم بشود، اگر يك چنين جملهاي كه روشنگر اين معني باشد به آن اضافه كنند ديگر مسألهاي نميماند.
(رئيس ـ آن جمله را بفرمائيد.)
من الان جملهاي در نظر ندارم.
(دكتر شيباني ـ اصل 136 را بخوانيد جوابتان در آنجا هست.)
مطلبي كه به نظرم رسيد اينست كه ما با برادرها كه در جلسة صبح شركت داشتيم و پنجاه و چند نفر بوديم ثابت شد كه در آنجا كه دور هم مينشينيم و صحبت ميكنيم، اشكالات برطرف ميشود، البته هيأت هفت نفري زحمت ميكشند اصول را درست تنظيم ميكنند و خيلي روان است و اين سبب ميشود كار پيشرفت كند اما اين صحبتها هم كه در آنجا ميشود بيفايده نيست، صحبتي كه آنجا ميكنيم و نظراتمان را ميگوئيم ديگر در اينجا تكرار نميكنيم اما متأسفانه امروز تا آخر وقت عدة افراد ما در آنجا از پنجاه و چند نفر بالاتر نرفت ولي اينجا در جلسه علني تعداد به شصت و پنج نفر هم ميرسد.
(يزدي ـ پنجاه و چند نفر در كميسيون بودهاند، هفت نفر هم جدا بررسي ميكردهاند باقي ميماند دو سه نفر ديگر.)
اگر آقايان صلاح بدانند اين جور قرار بگذارند افرادي كه صبح در آن جلسه شركت ميكنند و نظرات خودشان را ميگويند اگر بعدازظهر در اينجا باز خواستند مطالب اضافهاي را بگويند ميتوانند بگويند اما كساني كه صبح در آن جلسه اصلا نبودهاند و يك دسته آنجا نشستهاند و بحثها را صاف كردهاند آنوقت بعدازظهر بنده كه صبح نبودهام غافل از نتيجة قبل از ظهر، همة آن صحبتها را مجدداً از اول تا آخر در اينجا مطرح بكنم و جلسات را به تأخير بيندازم با توجه به اينكه ميخواهيم راهي پيدا كنيم كه راندمان جلسات علنيمان بيشتر باشد اگر چنين چيزي را صلاح ميدانيد و به آن رأي ميدهند، فكر ميكنم در پيشرفت كارمان بي تأثير نباشد.
اين جمله را هم پيشنهاد و تقديم ميكنم.
يزدي ـ اين پيشنهاد همانطور كه قبلا هم گفتيم شامل دو سه نفر بيشتر نميشود.
جوادي ـ در اين جمله «فعل يا ترك فعل» عبارت «كه پيش از وقوع آن...
» كه ذيلش آمده است زائد است و بايد نوشته شود «كه پيش از آن وضع شده باشد» چون وقوع به ترك كه نميخورد بنابراين پيشنهاد ميكنم اينطور نوشته شود «هيچ فعل يا ترك فعلي از نظر قانون جرم محسوب نميشود مگر به استناد قانوني كه پيش از آن وضع شده باشد» بنابراين كلمه «وقوع» زائد است.
رئيس (منتظري) ـ آقاي فارسي فرمايشي داريد؟ (فارسي ـ من با اين اصل مخالفم.)
آقاي آيت جنابعالي فرمايشي داريد؟ (دكتر آيت ـ منهم با اين اصل مخالفم.)
آقاي خزعلي بفرمائيد.
خزعلي ـ آقاي سبحاني به مطلبي اشاره فرمودند به دنبال آن عرض ميكنم قانوني كه وضع ميشود بايد از طرف دولت به مردم ابلاغ شده باشد تا قضيه هفده شهريور تكرار نشود كه خودشان يك حكومت نظامي را بگذرانند و مردم كه هنوز بهشان خبر نرسيده از منزل بيرون بيايند و به رگبار بسته بشوند.
بنابراين بايد قانون وضع بشود و ابلاغ بشود، ابلاغ عادي اين قسمت حتماً بايد قيد شود.
(رئيس ـ يعني اعلام قانوني.)
دكتر ضيائي ـ بنده اين تذكر را در جلسة مشترك صبح هم عرض كردم، خود اين اصل قانون است عبارت «از نظر قانون» اضافي است و ضمناً همانطور كه فرمودند حتماً بايد پيش از وضع اعلام بشود.
رباني املشي ـ اشكالي كه آقاي سبحاني كردند در اصول قوة مقننه اصلي هست كه صرف تصويب كافي نيست.
هر اصلي كه تصويب شد بايد ابلاغ بشود، پس وقتي آن اصل آنجا باشد لازم نيست هي تكرار كنيم.
«بعد از ابلاغ».
رئيس (منتظري) ـ «پيش از وقوع آن وضع...
» وضعش را ميرساند نه اينكه ابلاغش را هم برساند.
رباني املشي ـ عرض كردم در قوة مقننه اصلي هست كه صرف وضع كافي نيست.
طاهري اصفهاني ـ يكي از آقايان مطلبي را گفتند كه يادم نيست كداميك بودند، فرمودند اينجا بايد يك چيزي را اضافه كرد كه ما در پيش نويس آن را نوشتهايم يعني عبارت هيچ فعل يا ترك فعلي» ولو نوشتهايد از نظر قانون جرم محسوب نميشود و اينهم پيداست كه شما نظر به مقررات داريد نه نظر به قوانين مسلمة اسلام اما اين فرم و اين شكل، توي ذهن ميزند كه هيچ فعل يا ترك فعلي از نظر قانون جرم محسوب نميشود مگر به استناد قانوني كه پيش از آن وضع شده باشد.
شما بايد واجبات و محرمات قطعي اسلام را يك جوري از آن خارج كنيد.
حالا ببينيد پيش نويس ما كافي است يا نه اگر نيست خودتان چيزي بنويسيد.
(موسوي تبريزي ـ من با اين اصل موافقم.)
مشكيني ـ بنده يك چيزي نوشتهام كه به اين اصل اضافه شود ملاحظه بفرمائيد، «و دربارة فعل و ترك فعلي كه قانوني راجع به آن وضع نشده و از نظر شرع جرم بودنش مسلم است، به محاكم صالح رجوع شود».
دكتر بهشتي ـ آقاي رباني هم شبيه آن، پيشنهادي دادهاند، دوستاني كه ميخواهند به عنوان موافق و مخالف صحبت كنند چند سؤال اينجا هست كه لطفاً دربارة آنها توضيح بدهند چون من صبح در جلسة هفت نفري بودم و در آن بحثها شركت نداشتم.

1ـ يكي اينكه مسلمات شرع با مسائل اختلافي كه فتاوي روي آنها مختلف است از نظر اين مطلبي كه مطرح ميفرمائيد يك جور نيست براي اينكه مسائلي كه فتاوي دربارة آنها مختلف است تا فتواي مورد اتباع يا حكومت يا فرد معين نشده باشد باز مثل اين ميماند كه قانون شرع هم به آن نرسيده باشد.
در مورد مسائل اختلافي اين دوستان در بحثشان حل كنند و توضيح دهند.

2ـ در مورد مسلمات شرع اين سؤال هست كه اگر يك قانون كيفري در شرع هست و قبلا هم در قوانين جزائي ايران قانوني شده يعني عيناً توي قانون آمده بنابراين ديگر احتياجي به اين قيد احترازي نيست چون خودبخود اين قانون مسلم قبلا قانوني هم شده و ابلاغ هم شده است.

3ـ اگر قانون مسلم شرعي را سراغ داشته باشيم كه از نظر شرعي جزو مسلمات شرع اسلام باشد و در قانون جزائي ايران مفعول عنه واقع شده باشد و قانون ديگري نوع كيفر ديگري به جاي آن مقرر كرده باشد، اين سؤال از نظر فقهي پيش ميآيد كه براي مكلفي كه امروز در ايران زندگي ميكند و اگر به عنوان كيفر اجرا شدن چيزي به گوشش خورده همان كيفرهاي قانوني شده است و نه آن كيفر اسلامي مقرر مسلم، آيا ما از نظر مباني فقهي ميتوانيم اين كيفر را دربارة اين جاني و جنايت كننده و مرتكب گناه و مجرم غافل اجرا بكنيم يا نه؟ اين را بايد روشن بفرمائيد.
كرمي ـ راجع به كدام قانون صحبت ميكنيد؟ ما الان داريم راجع به قوانين اسلام صحبت ميكنيم.
قوانين گذشته كه اتصال و ارتكاب ما بين شرع و محاكم قضائي دارند كه ارتباط به اين مسأله ندارد.
مدني ـ در گروه سوم عبارتي نوشتهايم كه اگر لازم است بيايم از آن دفاع كنم.
ما نوشتهايم «هيچ فعل يا ترك فعلي جرم محسوب نميشود مگر به استناد احكام مسلمه اسلام» اما آنچه قانون جزا قبلا معين كرده حالا كه ما ميخواهيم قانون اساسي بنويسيم آنرا بگذاريد كنار، اما چرا اين را به استناد احكام مسلمه اسلام بيان كرديم؟ به جهت اينكه جرمها دو نوع هستند يك قسم آن مسلم است مثل زنا و شرب خمر و امثال ذالك و اما بعضي هايش مسلم نيست، مثل حرام بودن مثلا گوشت فلان حيوان را ميگوئيم جرم محسوب نميشود مگر به استناد احكام مسلمة اسلام.
فرضاً قانوني وضع شده باشد يا نشده باشد، زاني مجرم است، شارب خمر مجرم است، دزد مجرم است حالا ميخواهد قانوني وضع شده باشد يا نه و ديگر ميماند مطلبي كه به حسب ظاهر در قوانين اسلامي دست نداده ولي حكمش را داده است فرض بفرمائيد مقرراتي وضع ميكنند كه ماشين فلانجا نبايد بايستد و قانون عبور و مرور اينطور است البته آن هم بايد به استناد احكام مسلمة اسلام و قانوني كه پيش از وقوع آن وضع شده است، باشد.
رئيس (منتظري) ـ تشخيص اينكه اين از قوانين مسلمة اسلام است با چه كسي است؟ هر كس ممكن است بگويد اين از قوانين مسلمة اسلام است و خودش هم اجرا كند.
(دكترشيباني ـ اصل يكصد و سي و شش پيش نويس اشكالات را رفع ميكند.)
من اصل يكصد و سي و شش را ميخوانم ببينيد اشكالات رفع ميشود يا نه «اصل يكصدو سي و شش ـ در موارديكه قاضي نتواند حكم دعاوي حقوِ را در قوانين موضوعه بيابد، بايد با الهام از قواعد شرع، عرف و عادت مسلم و آنچه عدالت و مصالح عمومي اقتضا دارد حكم قضيه را صادر كند» اين اصل مربوط به بحث ما نيست و به درد اين موضوع نميخورد.
آقاي مكارم فرمايشي داريد؟ مكارم شيرازي ـ اين قانون با اين قيدي كه آقايان ميفرمائيد خوب است، اما يك مشكل بين المللي ايجاد ميكند كه مقامات قضائي آمدهاند توضيحاتي دادهاند.
اگر آقايان مايل باشند چند دقيقه توضيحات آنها را من عرض كنم.
اين يك مشكل جهاني براي ما ايجاد ميكند، يا اينكه اصل را حذف كنيد يا اينكه يك عبارتي بگذاريد كه هم شرع را تأمين كند و هم اينكه مشكل بين المللي نداشته باشد.
(دكتر آيت ـ اين همان مطلبي است كه من هم ميخواستم رويش صحبت كنم.)
(رئيس ـ شما به عنوان موافق ميخواهيد صحبت كنيد؟) من يك توضيحي مربوط به اهل الذكر دارم كه گفتن آن در تصميمگيري مؤثر است.
رئيس (منتظري) ـ آقاي خامنهاي تذكري داريد بفرمائيد.
خامنهاي ـ اين اصل سابقه دارد و منظور از اين اصل همان اصطلاح مربوط به عطف به ما سبق نشدن قانون است.
اين ناظر به آن است يعني امروز اگر كسي را بگيرند كه چون ديروز يك عملي را مرتكب شده است و امروز از مجلس قانون گذشته است كه آن جرم است اين عطف به ماسبق نميشود و آن شخص ميتواند كسب برائت كند.
در اينجا «هيچ فعل يا ترك فعلي از نظر قانون جرم محسوب نميشود» برميگردد به اصل پيش كه حكم به مجازات و اجراي آن يعني تشخيص جرم از طريق دادگاه صالح و به موجب قانون است و دادگاه صالح آن دادگاهي است كه قوانين مصوبة مجلس را كه ان شاءاللّه برطبق تمام قوانين كيفري اسلام خواهد بود، اجرا كند.
اين ناظر به آن جهت نيست كه اگر كسي قبلا جرمي مرتكب شده حالا كه اين قانون تصويب شد اين عمل حالا جرم است يا نه؟ كسي كه زنا در روز شنبهاي كرده است و روز پنجشنبه اين قانون از مجلس گذشته است در محكمة شرع به لحاظ حرمتش قابل تنبيه هست اما در محكمه اصل سي و نه قابل تنبيه نيست براي اينكه آن موقع قانون نداشتهايم.
انواري ـ بنده متني را تهيه كردهام اجازه بدهيد بخوانم.
رئيس (منتظري) ـ آقاي انواري نوبت به شما هم ميرسد، آقاي بني صدر بفرمائيد.
بني صدر ـ ميخواستم عرض كنم كه يا بايد آن مطالب اصل يكصد و سي و پنج و اصل يكصد وسي و شش را اينجا آورد و از چيزهاي ديگر صرفنظر كرد يا اين را به همين صورت تصويب كرد و اگر كم و كسري دارد در آنجا تأمين كرد و ما چون صبح ديديم كه آنجا دو اصل است و ميشود در آنجا آنچه را كه لازم است افزود، اينست كه اين اصل را در اينجا به اين صورت آورديم.
رئيس (منتظري) ـ آقاي طاهري خرم آبادي بفرمائيد.
طاهري خرم آبادي ـ به دو صورت ميشود اين اصل را اصلاح كرد يكي اينكه نوشته شود «هيچ فعل يا ترك فعلي از نظر قوانين مدونه» چون قانون به اصطلاح يعني همين قوانيني كه در مجلس تصويب ميشود، حالا براي اينكه توضيح داده شود، بنويسيم «از نظر قوانين مدونه» و اين جا بحث شرع نيست اگر كلمة «مدونه» اينجا اضافه شود شايد اشكال رفع بشود.
يك صورت ديگر اينكه براي رفع آن اشكالي كه شما ميفرمائيد، نوشته شود «هيچ فعل يا ترك فعلي در دادگاه جرم محسوب نميشود مگر به استناد به احكام مسلمه شرعيه و قوانيني كه وضع شده باشد».
رئيس (منتظري) ـ ميفرمائيد كه تشخيص با رئيس دادگاه باشد؟ آقاي مقدم مراغهاي شما موافقيد يا مخالف؟ (مقدم مراغهاي ـ مؤافق هستم.)
آقاي مكارم بفرمائيد.
مكارم شيرازي ـ
بسم اللّه الرحمن الرحيم
.
بنده مطلبي نقل ميكنم كه بعضي از مقامات قضائي گفتهاند و فكر ميكنم در تصميمگيريها، هم در اين اصل و هم در اصول آينده مؤثر است ولي تقاضايم اين است كه به عرضم دقت كنيد.
اخيراً در آمريكا كمپاني هائي كه با ايران قرارداد داشتند قراردادهايشان را لغو ميكنند، بنابر گفتة خود آنها چرا؟ براي اينكه تبليغات مسمومي در جرايد آمريكا به راه افتاد كه در ايران دادگاه منحصر به دادگاه انقلاب است و دادگاه انقلاب هم ضوابط مدون و بين المللي ندارد و دادگاههاي رسمي هم از كار افتاده و به همين دليل قراردادهاي خودشان را يك جانبه فسخ كردهاند و صدها ميليون دلار اموال ايران را ضبط كردهاند.
از ايران از طرف مقامات قضائي به آنها اعلام شده كه قلمرو دادگاه انقلاب، مسائل مخصوص انقلاب است و مسائل حقوقي و جزائي ديگر، الان هم در دادگستري مطرح ميشود نه در دادگاه انقلاب و همين سبب شده يك قرارداد پانصد ميليوني نميدانم دلار بوده يا تومان، به استناد همين مسأله دوباره برگشته يعني پانصد ميليون به نفع مملكت ايران برگشت داده شد و نتيجهاي كه از اين مطلب گرفته ميشود اينست كه اگر ما بيائيم در مواد قانونيمان بنويسيم «مگر قوانيني كه قوانين مسلم اسلامي است» اما مدون در قانون ما نباشد، از نظر آنها قوانين ما قوانين غير مدون و ناشناخته ميشود و بعد از اين، قراردادهائي كه با آنها ميبنديم ميگويند ما قوانين مدني شما را مطالعه كرديم و قرارداد را براساس آن بستيم اما شما توي اين ماده قانون ميگوئيد فقط قوانين مدني ما نيست كه قانون است بلكه قوانين مسلم اسلامي كه اسمش هم در قانون مدني نيامده و فقط در كتب فقهي است آنهم ملاك قضاوت است و ما چون از قوانين اسلامي و كتب فقهي شما كه در قانون مدني مدون نيست خبر نداريم و نميتوانيم قرارداد ببنديم چرا كه ممكن است فردا يقه ما را بگيريد و بگوئيد با اينكه اين مواد در قوانين نيست اما ما قوانين اسلامي ديگري هم در فقه داريم كه آنها هم ملاك عمل است در اينصورت ميگويند چون ما از آنها خبر نداريم و مدون نكردهايد، دادگستري شما براي ما قابل پذيرش نيست و بنابراين هيچ قراردادي را ما نميتوانيم از نظر دادگاهي با شما ببنديم.
شما هر چه قانون اسلامي داريد بياوريد مدون بكنيد و بگوئيد غير از اينها هيچ چيز جرم نيست.
حالا عرض بنده اين است كه براساس اين توضيح ما بايد تمام مسلمات اسلام را بياوريم در قوانين مدني و قانون مدني را مدون كنيم و بدهيم دست آنها تا بتوانند روي قانون مدني ما تكيه كنند تا بشود قرارداد با كشورهاي دنيا ببنديم والا اگر بگوئيم كه غير از قانون مدني، ما رساله هم داريم و براساس آن هم قضاوت ميكنيم، آنها هم كه رساله را نديدهاند نه براي ما دادگستري مان دادگستري خواهد بود و نه غير آن.
(تهراني ـ آقا شما وابسته به آمريكا هستيد، شما آبروي قرآن را برديد كشور ما را وابسته كرديد ميگوئيد احكام قرآن را اگر عوض نكنيد با ما معامله نميكنند، آقا اين چه حرفي است كه ميزنيد نكنيد اينكارها را.)
(رباني شيرازي ـ از نظر شرع اين جرم است.)
آقا بگذاريد من حرفم را بزنم بعد شما قضاوت بكنيد من با شما موافقم، من نظر آنها را ميگويم كه غلط است، اما اين غلط ممكن است در تصميمگيري اثر بگذارد چرا اينطوري بحث ميفرمائيد؟ خواهش ميكنم جو جلسه را در نظر بگيريد، من با شما موافق هستم منتها ميگويم اين چنين نظر دادهاند و شما يك مقدار رويش مطالعه بكنيد.
دو جملة ديگر عرض ميكنم و عرضم تمام است، عرض بنده اين است، بنده كاري به آمريكا غير آمريكا ندارم بحث اين است كه ما با تمام نقاط دنيا و با ژاپن، با ممالك اسلامي ممالك غير اسلامي و با ممالك آسيائي قرارداد داريم و ميخواهيم معامله بكنيم، ما بايد قوانينمان را طوري بنويسيم كه در درجة اول با اسلام و قرآن، باز هم تكرار ميكنم در درجة اول با اسلام و قرآن و در درجة بعد ضوابط جهاني بر آن حكومت كند تا بتوانيم با دنيا قرارداد ببنديم.
عرض بنده اين است كه اگر اين اصل را حذف بكنيد هيچ اشكالي توليد نميكند، اصلا تصويب نكنيد و بگذاريد كنار، ولي اگر بنا هست تصويب كنيد جوانبش را يعني هم جنبههاي اسلامي و هم جنبههاي جهاني آنرا در نظر بگيريد والا من با حذفش موافقم.
رئيس (منتظري) ـ با اجازة آقايان اين اصل برگردد به كميسيون و فردا مطرح كنيم.
فاتحي ـ اشتباهي كه ايشان كردند اين بود كه طوري وانمود كردند كه قوانين اسلام با قوانين مترقي دنيا نميسازد، اگر قوانين اسلام را بتوانيم بطور صحيح به مردم ارائه كنيم، مترقيترين قوانين دنياست ما بايد برنامه قرآن را پياده كنيم.
رئيس (منتظري) ـ اجازه بفرمائيد اين اصل به كميسيون برود.
رباني شيرازي ـ اين از اختيارات شما نيست كه برود كميسيون، بگذاريد موافق و مخالف صحبت بكنند.
شما استبداد نشان ميدهيد و ميگوئيد برود كميسيون در اين مورد پيشنهاد داده شده و بايد قرائت بشود.
رئيس (منتظري) ـ پيشنهاد داده شده كه برود به كميسيون و دو تا پيشنهاد است كه اصلاح عبارتي است.
رباني املشي ـ اگر شما طبق آئين نامه عمل بكنيد اول همين اصل پيشنهادي را بايد با اصلاحات مختصري كه لازم بدانيد به رأي بگذاريد اگر موافقت نشد آنوقت به كميسيون ميرود.
رئيس (منتظري) ـ بنا بود كه در زمينة كارها بحث پيشنهادي نباشد بلكه آن چيزي كه كميسيون هفت نفري تصويب ميكند، به كميسيون مشترك بيايد مثل اينكه در كميسيون هفت نفري كه تصويب كردهاند و به كميسيون مشترك آمده است در آنجا رسيدگي كافي نشده، بنابراين احتياج دارد مجدداً بحث و بررسي كافي در كميسيون مشترك بشود.
رباني شيرازي ـ آقا اين نظر خود شما است چرا اصرار ميكنيد؟ وقتي يك اصل به جلسه علني ميآيد بايد موافق و مخالف رويش صحبت بكنند و اگر رأي نياورد ميرود به كميسيون، شما قبل از صحبت موافق و مخالف و رأي گرفتن ميگوئيد برود به كميسيون.
رئيس (منتظري) ـ خود شما پيشنهاد دادهايد و چند نفر پيشنهاد دادهاند و عبارتها را تغيير دادهاند ما نميتوانيم روي عبارتهائي كه آقايان تغيير دادهاند تصميم بگيريم.
كساني كه موافقند كه اين اصل برود به كميسيون و فردا مورد بررسي قرار بگيرد و برگردد اينجا دست بلند كنند (عده كمي دست بلند كردند) رد شد.
پس آقاي فارسي به عنوان مخالف بيايند صحبت كنند.
فارسي ـ
بسم اللّه الرحمن الرحيم
.
ابتدا در رابطه با فرمايشات جناب آقاي مكارم كه نقل قول بود، تعريف جرم واينكه اين جرم در شريعت اسلام مدون باشد و يا مجلس شوراي ملي آن را تدوين بكند هيچ ربطي با اين قراردادها از لحاظ جنبة حقوقي ندارد اگر هم ارتباطي داشته باشد، دادگاههاي دادگستري از ابتداي انقلاب تا حالا كار كردهاند و به كارشان ادامه ميدهند.
هيچوقت همين دادگاههائي كه پناهگاه آن شركتهاي خارجي بوده تعطيل نشده است و در كنار اين دادگاهها و دستگاههاي قضائي كه از نظر آن شركتها و دولتها معتبر بوده، دادگاههاي ويژه انقلاب تأسيس شده است مثل تمام انقلابات.
اين دادگاهها نميتوانست به استناد آئين دادرسي رژيم طاغوتي عمل بكند، مستقيماً از شريعت اسلامي كه شريعتي است مورد قبول تمام ملت ايران و همة مسلمين جهان، به استناد آنها و با استنباط قاضي شرع كه خودش مجتهد هست عمل كرده است.
ما در اين دادگاهها به قانوني كه مورد قبول ملت است عمل كردهايم، اين را هم عرض كنم كه آن «اهل الذكري» كه ايشان ميفرمايند آن اهل الذكر از نظر من مشخص است، ايشان موافق دادگاههاي انقلاب به شكلي كه تا كنون عمل كرده و ميكنند نبودند.
اظهارات زيادي هم عليه اين دادگاهها كردهاند كه مناسب انقلاب نبوده و مناسب شريعت اسلام هم نبوده است، از اين جهت حرف ايشان هيچ ربطي ندارد تازه من در صحت ادعاي آن شخص هم شك دارم، اولا ميتوانيم از دولت سؤال كنيم و بينيم آيا ارتباطي دارد با اينكه جرائم چگونه بايد مشخص بشود يا نه، ثانياً اين اصل ميتواند اصل درستي باشد و اصل درست هم هست براساس جرم شناسان هستند و فهرستي از جرائم كه مشخص ميكنند حتماً جرائمي است كه شريعت اسلام اينها را مشخص كرده است.
كيفري هم كه بر آن جرائم تعيين ميكنند و طرز رسيدگيش و دادگاههاي صالحه و كيفري هم با اسلام مطابقت دارد، در اين شك نيست و مسأله اين است كه تا وقتي مجلس شوراي ملي اينكار را بكند و شوراي رهبري يا فقيهي كه ولايت امر متعلق به او است اينها را تصديق بكند، تا آن زمان ما دادگاه خواهيم داشت و جرائمي وقوع پيدا ميكند كه در قانون گذشته ذكر نشده ولي از نظر شريعت اسلام جرم است و در قانون گذشته هم اينها جرم شناخته نشده است و نميتواند مبناي كار در دادگاههاي دادگستري باشد.
بنابراين، يا حاكم شرع يا قاضي به عنوان مجتهد از شريعت استنباط ميكنند و عمل ميكند، به استناد اينكه اينكار جرم است و به تشخيص خودش محكوم ميكند، اين ماده پس از آنكه در رفراندوم تصويب شد، آن مجازاتها را منع ميكند.
ما بايد يك ضميمهاي اينجا داشته باشيم كه تاريخ اجراي اين اصل را مشخص كند، يعني تاريخ اجراي اين اصل بايستي از نخستين دورة مجلس شوراي ملي باشد تا فهرست جرائم را مشخص كند و به مردم اعلام كند و آن مبناي كار براي دادگاهها از آن تاريخ به بعد باشد اين عرايضي بود كه داشتم.
رئيس (منتظري) ـ آقاي غفوري فرمايشي داريد بفرمائيد.
دكتر گلزاده غفوري ـ
بسم اللّه الرحمن الرحيم
.
مسائلي است به اعتبار اينكه هم يك جامعه در درون خويش و هم در ارتباط با جامعة ديگر بايد موقعيت اجتماعي خود را روشن بكند.
ميخواستم بطور خلاصه بجاي اين اصل و كاري كه از اين اصل ساخته است اشاره بكنم كه اين اصل براي چه هست، اول درباره آنهائي كه اين اصطلاح را جور كردند و بعد آمده، در دانشكدههاي حقوِ ما رايج شده، همان مسألهاي كه اشاره شد مسألة عطف به ما سبق است، يعني چيزي امروز گفته ميشود مثلا امروز عبور از خيابان ممنوع است، اگر قبل از اينكه قانون تصويب بشود كسي از آنجا عبور كرده ميگوئيم اين قانون شامل او نميشود چون قانون عطف به ماسبق نميشود.
اين اصل مسأله است، مسأله دوم اين است كه ببينيم آيا صرف وضع، كفايت ميكند يا نه، اينها مسأله احكام موضوعة شرعي است كه در ميان خودمان مطرح است كه ما به آنها احكام وضع شده ميگوئيم.
صحبت سر اين است كه چنانچه افراد چه از مسلمانها و چه از غير مسلمانهائي كه در منطقة اسلامي زندگي ميكنند و از اين قانون وضع شده آگاهي ندارند، چنانچه عملي برخلاف اين قانون انجام دادند، چگونه بايد با آنها رفتار كرد.
بنابراين دو مسأله مطرح است يكي اينكه وقتي قانون وضع شد اعلام و نشر بشود و يكي اينكه علاوه بر اينكه اعلام و نشر ميشود آن طرف هم اطلاع پيدا كند.
از نظر اين مسائل حقوقي كه مطرح است، ميگويند اطلاع پيدا كردن او لازم نيست براي اينكه اگر او ادعا بكند در دادگاه كه من مطلع نشدم ما وسيله اثبات نداريم، اين است كه آمدند و گفتند اطلاع او مهم نيست، چه اطلاع پيدا بكند و چه اطلاع پيدا نكند، ولي نشرش مهم است.
بنابراين مسأله اين است كه هر چيزي كه جرم است بايد نشر و اعلام شده باشد، حالا كه از نظر شرع «قانون وضع شده» بايد اعلام هم بشود، يعني هر كسي مرتكب كاري ميشود بداند كه اين كار جرم است و بداند ميزان مجازات اين كار چقدر است، يعني تكليفش اين است كه برود و بداند، اگر نرفت و ندانست و مرتكب اينكار شد و در عين حال اين قانون اعلام و نشر شده و در دسترس هم قرار گرفته آنوقت مجرم است.
مسأله دوم اينكه...
(صدوقي ـ صحبت سر اين است كه از نظر شرع منتشر شود ولي از طرف قانون منتشر نشود.)
همين بايد به اطلاع مردم برسد، نشد هم نشده و در رسالهها هم نوشته شده، صحبت سر اين است كه ما در جامعة خودمان يك مجموعهاي در روزنامهها يا در رسانههاي گروهي و يا در هر چيز ديگري منتشر بكنيم.
البته من حكايت وضع موجود را ميكنم و تصميم با آقايان است.
مسألة ديگر اين است كه در جوامع اسلامي يا جامعههاي ديگر براي داخل كشور خودشان يك مقرراتي دارند ولي از آن جوامع اسلامي يا جامعههاي ديگر براي داخل كشور خودشان يك مقرراتي دارند ولي از آن وقتي كه خارجيها آمدند و در اين كشورها زندگي ميكنند، يك مسألهاي كه همه ميدانيد يعني مسأله كاپيتولاسيون بوجود آمد اما اين مسأله اين چنين است كه اگر چنانچه در جائي قوانين مورد قبول نيست يا قوانين طوري است كه به اطلاع نميرسد ولي اجرا ميشود يك عدهاي كه تابعيت جاهايي ديگر را دارند، اينها مثلا اگر در خيابان مرتكب جرمي شدند ولي از نظر حقوِ بين المللي عرض كردم حكايت وضع موجود در دنيا ميشود و تصميم با آقايان است، اين شخص ميآيد و ميگويد چون من اطلاع ندارم و يا اطلاع دارم و قبول ندارم، اين وضعي كه اينجا هست مال معتقدين به اين مرام و مكتب است و من معتقد به اين مقررات نيستم بنابراين از طريق بين المللي اقدام ميكند و ميگويند رسيدگي به اين كاري كه من كردهام بايد مطابق قانون كشور خود من باشد.
اين سابقاً يك محظوراتي را در اين مملكت پيش آورده، كه با يك مشكلي و با يك حركتي اين محظور برطرف شد.
يك عدهاي اينجا زندگي ميكردند و هزار نوع جرم مرتكب ميشدند و دادگاههاي ما را هم قبول نداشتند، حالا با توجه به اين دو سه تا مسأله هر كدام را صلاح ميدانيد بفرمائيد.
يكي مسألة عطف به ماسبق است و يكي نشر بعد از وضع است اعم از اينكه طرف مطلع بشود يا نشود و يكي هم مسألة كاپيتولاسيون است كه اينها را آقايان در نظر داشته باشند اگر صلاح ميدانيد و احتياج به بحث بيشتري دارد به صورت مفصل در جلسة فردا صحبت بشود.
اگر هم احتمال ميدهيد كه قابل رفع است زياد بحثانگيز نباشد و بپردازيم به مسائل ديگر و من فكر ميكنم چون آن مسئولي كه در جلسه صبح قرار بود اين موضوع را توضيح بدهد شايد به حد كافي دربارهاش صحبت نشده بنابراين بيشتر از اين وقتتان را نميگيرم هر طور صلاح ميدانيد عمل كنيد.
رئيس (منتظري) ـ البته توضيح بدهم كه به عنوان موافق نوبت آقاي موسوي تبريزي بود و من آقاي غفوري را به عنوان اينكه سؤالشان را مطرح بفرمايند اجازه صحبت دادم و بعد وقتي كه بلند شدند چون صدايشان شنيده نميشد آقاي بهشتي به ايشان گفتند كه بيايند پشت تريبون، منظور اين است كه به عنوان موافق نوبت آقاي موسوي تبريزي بود، حالا آقاي موسوي فرمايشي داريد؟ (موسوي تبريزي ـ بنده صرفنظر كردم لطفاً رأي بگيريد.)
سبحاني ـ آقاي رئيس يك پيشنهاد اصلاحي خدمتتان فرستادهام لطفاً قرائت بفرمائيد و اين اشكال شما را رفع ميكند.
رئيس (منتظري) ـ اينجا پيشنهاد شده كه اين اصل را اينطور بنويسيم «هيچكس را نميتوان به سبب فعل و يا ترك فعل به استناد عطف به ماسبق مجازات كرد» اگر اينطور بنويسيم ديگر اشكالي بر آن وارد نيست.
آقايانيكه موافقند اين متن به صورتي كه قرائت كردم الان مطرح بشود دستشان را بلند كنند.
(يزدي ـ اين خلاف آئين نامه است، اول بايد خود متن را به رأي بگذاريد.)
(رباني شيرازي ـ آقا همه پيشنهادات را بخوانيد.)
پيشنهادات با هم جور درنمي آيد اضافه بكنيد و رأي بگيريد.)
(يكي از نمايندگان ـ كلمة «وقوع» را برداريد) خوب اجازه بفرمائيد كلمة «وقوع» را هم حذف بكنيم پس اصل را با اصلاحي كه به عمل آمد قرائت ميكنم: اصل 41 ـ هيچ فعل يا ترك فعلي از نظر قانون جرم محسوب نميشود مگر به استناد قانوني كه پيش از آن وضع و اعلام شده باشد.
اين اصل را با اين پيشنهاد و اين اصلاح به رأي ميگذاريم لطفاً گلدآنهارا براي رأيگيري ببريد.
(اخذ رأي بعمل آمد و نتيجة آن به شرح زير اعلام شد) رئيس (منتظري) ـ نتيجة آراء را اعلام ميكنم، عدة حاضر در جلسه شصت و چهار نفر، تعدا آراء شصت و چهار رأي، موافق سي و سه رأي، مخالف شانزده رأي، ممتنع پانزده رأي بنابراين رد شد.
آقاي خزعلي فرمايشي داريد بفرمائيد.
خزعلي ـ من معتقدم كه حسن نيت در تمام آقايان مسلم است ولي بعضي برخوردها پيدا ميشود كه گاهي هتك يك مسلمان است و وظيفه دفاع است، جناب آقاي مكارم نظريهاي را خواستند بيان كنند و نظريهاي بود از بعضي از كارشناسان، مسلم نظر ايشان نظر خير بود آقاياني هم كه اعتراض كردند من به حسن نيت آنها شكي ندارم ولي در برخورد طوري وانمود شد كه از بيان ايشان هتك اسلام شد و وابستگي به آمريكا شد، ايشان نظرشان اين نبود، يك مسلمان اگر ضربهاي به آبرويش برسد آقايان بايد دفاع كنند.
ايشان نظرش اين نبود و بايد توضيح داده شود، ايشان ميخواستند بگويند كه ضربة مالي به مسلمين نرسد، بله اگر بفرمائيد اين مربوط به حقوِ مدني است و مربوط به جرم است خوب است اما اينكه ميفرمائيد آبروي اسلام رفت و يا وابستگي آمريكا، اصلا درست نيست و ايشان نظرشان اين نبود.
نبايد يك مسلمان در ميان ما هتك بشود و من ميدانم كسي هم كه اعتراض كرده حسن نيت دارد من از هيأت رئيسه انتظار داشتم زاويههاي ديد را بيان كنند و من چون با خودم ميجوشيدم مجبور شدم ابلاغ بكنم آقايان هم كه ابلاغ نفرمودند اين قضيه را اصلاح بكنند.
1
1ـ پايان جلسه رئيس (منتظري) ـ ما از تذكر آقاي خزعلي خوشوقتيم و اميدواريم كه بعد از اين چنين سوءتفاهم هائي تكرار نشود.
جلسه را ختم ميكنيم جلسه بعديمان فردا بعدازظهر خواهد بود.
(جلسه ساعت هفده و پنجاه و پنج دقيقه پايان يافت) رئيس مجلس بررسي نهائي قانون اساسي ـ حسينعلي منتظري
  • نویسنده : یزد فردا
  • منبع خبر : خبرگزاری فردا